وزير سابقة: ما رأي المسؤولين بارتفاع سعر صرف الدولار من 3 آلاف إلى 12600 ليرة؟

علّقت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي على فشل وزارة المالية التابعة للنظام ببيع سندات الخزينة في المزاد الأخير الذي جرى فض عروضه قبل أيام، مشيرة إلى أنها المرة الألف التي تفشل فيها الوزارة بتغطية نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة من المبلغ المستهدف.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن بيع سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة، إلا أنها لم تنجح ببيع سندات سوى بقيمة 100 مليار ليرة، المقبول منها 70 مليار ليرة.

وقالت عاصي في منشور كتبته على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، إن معظم المشترين لتلك السندات كانت البنوك المملوكة للدولة، واستغربت إصرار وزارة المالية على نفس الأسلوب في تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

وبيّنت عاصي أن ذلك يؤشر على خلل واضح في السياسة النقدية التي تتجاهل ألف باء القواعد الاقتصادية والنقدية بحسب تعبيرها، وأضافت أن "سعر الفائدة عالمياً ينخفض ويرتفع حسب معدل التضخم، وليس فقط من خلال إعاقة سحب النقد من المصارف وإجبار الناس على الإيداع فيها سواء عند بيع العقار أو بيع السيارات".

وتابعت متسائلةً: "ما هو رأي المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية، عندما يرتفع سعر صرف الليرة السورية للدولار الواحد من 3000 ل.س إلى 12600 خلال فترة استحقاق السندات؟، ألا يعني ذلك خسارة محققة لمشتري تلك السندات؟، وهذا بحسب سعر الحوالات الصادر عن البنك المركزي والسعر في السوق الموازية أعلى من ذلك".

ولفتت عاصي بختام منشورها إلى إجراء للبنك المركزي التركي يوم الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) عندما قام برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعاً، كإجراء رئيسي في معركته ضد ارتفاع معدل التضخم وجهوده لدعم الليرة التركية التي تشهد تراجعاً في قيمتها، في إشارة إلى أنه إجراء اقتصادي حقيقي.