قانون جديد لتنظيم إدخال الذهب الخام إلى سوريا

أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع قانون لتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، متيحاً تسهيلات كثيرة، منها الإعفاء من إجازة الاستيراد أو تنظيم بيان تصدير، والإعفاء من مختلف الرسوم الجمركية والضرائب وبدلات الخدمات، مع استيفاء رسم 100 دولار لكل كيلو غرام مستورد.

وذكرت صحيفة "البعث" التابعة للنظام أن القانون جاء تلبية لمطالب كثيرة من قبل الصاغة الذين تراجع عملهم بالمشغولات الذهبية مع انخفاض الطلب واقتصاره على الليرات أو الأونصات للإدخار.

ونقلت الصحيفة عن نقيب الصاغة غسان جزماتي قوله إن القانون سيسهم بتحريك الورشات وتنشيطها، لأن الإنتاج بالسوق المحلي أكبر من الطلب، وبالتالي إدخال الذهب الخام من المغترب واستبداله بذهب مشغول للتصدير يشكّل عاملاً مهماً لاستمرار عمل الورشات، موضحاً أن الشخص الأجنبي فقط ملزم باستبدال نفس وزن الذهب الخام المستورد بذهب مشغول للتصدير خلال 60 يوماً، أما السوري فلم يلزمه القانون.

وأضاف جزماتي أن تهريب الذهب بالاتجاهين -إن وجد- فهو بالحدود الدنيا، لأن سعر الذهب محلياً مقارب لسعره في الدول المجاورة، فلا يوجد مكاسب للمهربين.