اعتراضات على قرار تصدير زيت الزيتون وذكور العواس

لاقى قرار مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي سمح بموجبه تصدير زيت الزيتون وذكور أغنام العواس، اعتراضات كثيرة من قبل العديد من المراقبين، إذ رأوا أن ما تشهده الأسواق من ارتفاع في الأسعار سببه الرئيسي هو التصدير.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام عبد الرزاق حبزة، إن ما يقال من الجهات الحكومية بأن عمليات التصدير لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد وانسيابية المواد في الأسواق غير صحيح، مشيراً إلى أن الحكومة عندما تشرعن التصدير وتعطيه صفة قانونية، بالتأكيد سوف يشكل خطورة على الأسواق المحلية.

وأكد حبزة لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام أنه من غير المبرر إصدار هذه القرارات دون دراسة لتقدير حاجة السوق وإيجاد قاعدة بيانات للمواد، خاصة أن إنتاج زيت الزيتون هذا العام قليل والكميات المطروحة في الأسواق تكفي الاحتياج المحلي فقط، وتصدير المادة سوف ينعكس بالتاكيد على الأسعار مشيراً إلى أن (بيدون) الزيت وصل سعره إلى نحو مليون ونصف مليون ليرة وعلينا أن ننتظر ارتفاع سعره بعد قرار السماح بالتصدير.

وأشار إلى أن هناك العديد من المطالب التي تؤكد شح أغنام العواس، والسماح بالتصدير سوف يكون له انعكاس سيئ على الأسواق، معتبراً القرارات التي أصدرتها اللجنة الاقتصادية بأنها متسرعة لأن القدرة الشرائية للمواطن بالأساس غير كافية لسد احتياجاته وبعد هذا القرار سيكون هناك ارتفاع في أسعار كل السلع التي تم السماح بتصديرها.

بدوره أكد الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، أنه لم يتم استشارته بقرارات السماح بتصدير ذكور أغنام العواس وزيت الزيتون، وأنه تفاجئ بالقرار مثله مثل المواطن العادي، مشيراً وعلى لسان أحد أعضاء المكتب التنفيذي، أنه ليس لديه اعتراض على تصدير زيت الزيتون، لأن المستفيد الأكبر من ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية، هو التاجر وليس الفلاح، لكنه اعترض على قرار تصدير ذكور أغنام العواس، لأن السوق المحلية تعاني بالأساس من نقص كبير باللحوم، على حد قول المصدر.