مديرة "مكتب الزيتون" ترد على منتقدي قرار التصدير

وصلت أسعار زيت الزيتون في السوق السورية إلى أرقام قياسية تفوق بكثير قدرة المواطن السوري على شراء مونته من الزيت هذا العام، حيث وصل سعر التنكة إلى ما يقارب المليون ونصف المليون ليرة، في بلد يبلغ فيه متوسط الدخل الشهري نحو 250 ألف ليرة.

واعتبر العديد من المراقبين والمعنيين، بأن السبب وراء ارتفاع أسعار زيت الزيتون، هو التصدير، إلا أن مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة التابعة للنظام، والتي تدعى عبير جوهر، نفت أن يكون للتصدير أي علاقة بارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الكمية التي وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، على تصديرها، لا تشكل أكثر من 2 بالمئة من الإنتاج.

وقالت جوهر خلال حديث مع إذاعة "شام إف إم" الموالية للنظام، إن زيت الزيتون متوفر ولكن لا يوجد فائض منه، حيث تقدر كمية الزيت المنتج حتى الآن بـ49 ألف طن، سيصدر منها 5000 طن فقط.

ولفتت إلى أن القرار جاء بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية وطلب مجلس الأعمال الاقتصادي السوري الصيني حفاظاً على وجود الزيت السوري في الأسواق العالمية.

وادعت جوهر، أن قرار التصدير جاء للحفاظ على السوق التي خلقها التجار في الخارج، والتي ستخسر زبائنها في حال الغياب لعام كامل، بالتالي كان هذا القرار الأنسب بتصدير كميات قليلة، لافتةً إلى أن الزيت السوري مرغوب في دول الخليج والأسواق العالمية كالصين وشرق آسيا.