آمال باستعادة أموال السوريين من المصارف اللبنانية

قبل أكثر من أسبوع أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، أنهم يدرسون قانوناً يتعلق بإعادة أموال المودعين الذين يملكون ودائع أقل من 100 ألف دولار، الأمر الذي أنعش الآمال باستعادة المودعين السوريين في البنوك اللبنانية لأموالهم، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار.

وفي هذا السياق قال الباحث الاقتصادي د.عابد فضلية إن قرار السماح للمودعين السوريين بسحب أموالهم وإيداعاتهم من المصارف اللبنانية، سيكون إيجابياً لسوريا ولجميع السوريين أكانوا من المودعين أم من غير المودعين.

وأضاف فضلية وفقاً لموقع "أثر برس" الموالي للنظام، إن حل مشكلة الإيداعات في المصارف اللبنانية وبدء نقل أموال السوريين من وإلى بلدهم سينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية وتعزيز إيراداتها من القطع الأجنبي، لكن بشرط ثبات العوامل الأخرى، لافتاً إلى أنه منذ عدة عقود لم يستطع قطاعا النقد والمال والقطاعات الاستثمارية الوطنية الأخرى اجتذاب وجلب رؤوس أموال السوريين في الخارج، بسبب ضعف ونقص وتناقض التشريعات وتضارب الإجراءات وتعدد الجهات ذات الصلة، وهذا ما يجب أن تتم إعادة النظر فيه لجذب أموال السوري إلى بلده.