تأكيد لقرار خفض سقف التحويل اليومي الداخلي في سوريا

أكد موقع موالٍ للنظام، ما سبق أن أورده قبل أسبوع من معلومات تفيد بتخفيض سقف التحويل اليومي داخل سوريا، إلى مليون ليرة سورية فقط للشخص الواحد.

كان سقف التحويل اليومي بسقف 5 ملايين ليرة سورية.

وقبل أسبوع، كشف موقع "أثر برس" نقلاً عن مصدر في شركة "الهرم" لتحويل الأموال، أن سقف التحويل اليومي للشخص الواحد، تم تخفيضه إلى مليون ليرة سورية. وأضاف الموقع أن هذا التخفيض سيكون مؤقتاً ولعدة أشهر نظراً لظروف تتعرض لها الشركة (لم تُفصح عنها)، وبعدها ستعود الأمور كما كانت عليه.

واليوم الأحد، أكد الموقع ذاته، نقلاً عن مصدر في شركة "الهرم" أيضاً، قرار تخفيض سقف التحويل اليومي، لكنه أضاف أنه يجب إبراز سجل تجاري إذا كان التحويل مليون ليرة، أما إذا لم يكن لدى صاحب العلاقة سجل تجاري، فلن يسمح له بتحويل مليون ليرة إنما أقل من ذلك، مثلاً 800 – 900 ألف وهكذا.

وكرر المصدر أن هذا التخفيض سيكون مؤقتاً ولأشهر معدودة نظراً لظروف خاصة بالشركة (لم تذكرها)، وبعدها ستعود الأمور كما كانت عليه. لكنه أضاف هذه المرة، أن القرار سيطبق في شركات الحوالات المالية كافة وفي كل الفروع بالمحافظات السورية، بدءاً من صباح اليوم الأحد (28 كانون الثاني/يناير).

ونقل موقع "أثر برس" عن مصدر في شركة "الفاضل"، أن القرار يشمل شركتهم أيضاً، مبيناً أن سقف الحوالات مليون ليرة لكل الأشخاص من ضمنها الأجور البالغة 999 ليرة سواء كان يملك سجل تجاري أو لا.

وتسبب القرار بإرباكات كبيرة لشريحة واسعة من السوريين التي ترسل حوالات داخلية منتظمة من محافظة إلى أخرى، لأسرهم أو أقاربهم، إلى جانب الإرباكات التي يواجهها الصناعيون والتجار.

ولم يصدر أي تأكيد أو توضيح رسمي للقرار. لكن يُعتقد أن مصرف سورية المركزي يستهدف تحقيق المزيد من شح السيولة بالليرة السورية، في الأسواق الداخلية، للحد من فرص المضاربة عليها في أسواق العملة، وتحويلها إلى دولار. إذ أن شح السيولة بالليرة ينعكس عادةً تحسناً في سعر صرفها. لكنه في الوقت نفسه، يتسبب بركود أكبر في النشاط الاقتصادي.