كيف بررت وزارة "التموين" رفع سعر الخبز..؟

اعتبرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، أن السعر الجديد للخبز ليس رفعاً لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية.

وأضافت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن تكلفة تأمين الرغيف يومياً ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة، وصلت إلى ما يزيد عن 7000 ليرة سورية للربطة، بفعل جملة من الظروف منها ما هو عالمي، يتعلق بارتفاعات أسعار القمح ومستلزمات صناعة الخبز عالمياً، وتعقيدات طرق التجارة البحرية والبرية، ومنها ما هو محلّي مرتبط بنتائج سنوات الحرب والحصار، وخروج مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح، وكذلك آبار إنتاج النفط ووقوعها تحت الاحتلال الأمريكي، إضافة إلى ارتفاع فاتورة إصلاح وترميم المنشآت والمخابز والبنية التحتية الخاصة بإنتاج الخبز التي خربها "الإرهاب" في مختلف المحافظات.

ووصفت الوزارة رفع سعر ربطة الخبز بنسبة 100 بالمئة من 200 ليرة إلى 400 ليرة، بأنه "تحريك بسيط" لسعر مبيع الخبز، أي بما يعادل حوالي 5 بالمائة من التكلفة، من منطلق الحرص الحقيقي على منع حصول نقص واختناقات في تأمين حصول المواطن على المادة، مشيرة إلى أن "الدولة" لا تزال تتحمل العبء الأكبر من التكلفة إضافة إلى استحقاقات إعادة إصلاح وتأهيل المخابز ومتممات إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطن.

وفي السياق ذاته، انتقد العديد من المراقبين والمعلقين قيام النظام برفع سعر ربطة الخبز، وخصوصاً المبررات التي ساقتها وزارة التجارة الداخلية.

وكتب المحلل الاقتصادي شادي صالح على صفحته الشخصية في "فيسبوك" معلّقاً على تبريرات وزارة التموين: "ليس رفع سعر وإنما مساهمة بسيطة.. لم يتم رفع سعر ربطة الخبز ولكن تم إجراء تحريك بسيط (زيادة بمقدار ١٠٠٪)!!!".

وأضاف: "بس بدي أعرف من وين بينتقوا هي العبارات".