مشروع قانون أمريكي جديد يعزّز "قيصر"

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد"، بتأييد غالبية كبيرة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ووفق مشروع القانون، فإن الولايات المتحدة ستحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، وستعارض اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيعها للعلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر"، والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في جرائم النظام بحق السوريين.

وكان "قانون قيصر" مُعداً للانتهاء خلال العام 2024. لكن تم تمديد صلاحيته حتى العام 2032. وتضمن قانون "مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد"، توجيهاً بتعزيز العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون "قيصر"، وتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية الأمريكية بهذا الخصوص، وإعداد تقرير سنوي لمواجهة التطبيع مع الأسد.

ويحظر مشروع القانون على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته. ويقضي المشروع بالاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

 

ويتطلب مشروع القانون إقراره في مجلس الشيوخ، قبل أن يُحال إلى المرحلة النهائية المتمثلة بتوقيع الرئيس الأمريكي عليه.