النظام يوجّه ضربة قاصمة لمستخدمي الطاقة الشمسية وأصحاب السيارات

بحجة وجود إنتاج محلي، أصدر رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، قراراً بوقف استيراد البطاريات، وهو ما يعتبر خبراً مزعجاً للسوريين الذين قاموا بتركيب ألواح الطاقة الشمسية على وجه الخصوص، إذ يحتاج هؤلاء لتغيير بطاريات الطاقة كل عام تقريباً، في حال كانت البطاريات أجنبية الصنع، بينما البطاريات المنتجة محلياً، غالباً ما تتعرض لأعطال كثيرة بسبب سوء تصنيعها، وذلك بحسب ما أكد سوريون يعيشون في مناطق سيطرة النظام، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد".

كما يعتبر الخبر مزعجاً بالنسبة لمالكي السيارات الذين يحتاجون باستمرار لتغيير بطاريات سياراتهم، ما يعني بحسب العديد من المحللين، فتح الباب للبضائع المهرّبة، كون السوق لا تستطيع أن تعتمد بالكامل على البطاريات المنتجة محلياً.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، أنه تم اتخاذ القرار بناء على طلب أصحاب شركات البطاريات المحلية، حيث طالبوا بمنع الاستيراد أو رفع الدعم عن عمليات استيراد البطاريات.

ورأى الباحث والخبير الاقتصادي د.شفيق عربش، أنه لو اتخذ القرار بناءً على دراسة كاملة للسوق والإنتاج وأن الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق ويمنع الاحتكار لكان القرار صائباً، ولكن القرار جاء بناءً على توصية البعض، ومن المعروف أن أغلب معامل البطاريات في سوريا تعمل على إعادة تدوير البطاريات، ولا يوجد سوى معمل واحد يصنع بطاريات جديدة.

وأضاف عربش لموقع "أثر برس" الموالي للنظام، أن هذا القرار عدا عن تسببه برفع أسعار البـطاريات، سيفتح باباً جديداً للبضائع المهربة إلى السوق، مشيراً إلى أن من يحتاج بطارية لسيارته ولم يجد مثيلاً لها في السوق سيلجأ إلى البطاريات المهربة فوراً.

بدوره كشف مدير الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة مصطفى إسماعيل، في تصريح لذات الموقع، عن وجود اتفاق مع شركة إيرانية لتأهيل وتطوير معمل البـطاريات الوحيد في سوريا والذي يعمل حالياً بطرق بدائية، لإنتاج أصناف جديدة منها، كبطـاريات الجيل وبطـاريات MF وبطـاريات ليثيوم، إضافة لاستحداث معمل لإعادة تدوير الرصاص بمواصفات قياسية.

ولفت الموقع نقلاً عن مصدر في الشركة، أن الخط الجديد للإنتاج لم يصل حتى الآن وفق العقد الموقع مع الشركة الإيرانية على الخط الائتماني، مؤكداً بأن خط الإنتاج الموجود في المعمل مدمر، وأن المعمل ينتج حالياً بطاريات سائلة ويتم إنتاجها بشكل يدوي.