أسعار البطاريات ترتفع 10 بالمئة بعد قرار وقف الاستيراد

قالت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، إن أسعار البطاريات في الأسواق المحلية، ارتفعت إلى أرقام قياسية مقارنة بالعامين السابقين، وصلت إلى نسبة 500 بالمئة، مشيرة إلى أن قرار وقف الاستيراد سوف يزيد من ارتفاع أسعارها.

وأكد عدد من تجار البطاريات، وفقاً للصحيفة، أن القرار بوقف الاستيراد، سيرفع حتماً أسعار البضاعة المستوردة، وأقل بطارية زادت أكثر من 10 بالمئة عن سعرها السابق، مضيفين أن المستوردين ممن لديهم منتجات مستوردة قاموا بإخفائها، لأن الأسعار سترتفع بسعر مضاعف لاحقاً.

أما عن إنتاج السوق المحلية من شركات القطاع العام بالبطاريات، فأشاروا إلى أنها لا تضاهي المستوردة، وأغلب هذه المعامل عبارة عن ورشات حرفية صغيرة تعتمد على إعادة صهر البطاريات المستعملة إلى جانب معملين للبطاريات موجودين، الأول في مدينة عدرا الصناعية وهو يحوز على الحصة الأكبر من المواد الأولية من البطاريات التالفة، والثاني في مدينة حسياء الصناعية وهو يعاني أساساً من عدم الحصول على المواد الأولية.

بدوره، الخبير الاقتصادي محمد القاسمي، اعتبر أن قرار إيقاف استيراد البطاريات، له شقان من التأثير، الأول إيجابي لدعم الصناعة المحلية، كونه يدخل ضمن إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات، أما الثاني، فهو يحمل شقاً سلبياً من حيث رفع أسعار البطاريات، كالجل والأنبوبية والليثيوم كون البضاعة المستوردة نوعيتها جيدة، وعمرها الافتراضي أطول، مقابل المنتج المحلي قليل العمر، دون إغفال أن عدم وجود بضاعة جل وأنبوبية، سيساهم في تنشيط السوق السوداء والتهريب.

وشكك الخبير الاقتصادي بقدرة المنتج المحلي على تغطية متطلبات السوق بالكميات النوعية وبذات جودة المستوردة، ولاسيما أن أكثر المعامل في السوق تنتج بطاريات رديئة، بحسب قوله.