النظام يضع عينه على أملاك الدولة.. فهل يبيعها؟

نشرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، تقريراً مطولاً عن أملاك الدولة في سوريا، مشيرة إلى أنها تشكل ما مقداره 62 بالمئة من مساحة سوريا، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلد في حال تم استثمارها بالشكل الأمثل، على حد قولها.

واعتبرت الصحيفة أملاك الدولة بأنها كنوز شبه معطلة وإيرادات مخبأة، في دعوة اعتبرها مراقبون بأنها صريحة لدفع الحكومة للتصرف بهذه الأملاك وإيجاد الصكوك التشريعية التي تسمح ببيعها.

وتحدث مدير أملاك الدولة حسان حاووط للصحيفة مشيراً إلى أن مساحة الجمهورية العربية السورية حوالي 18.5 مليون هكتار، منها 11.5 مليون هكتار أملاك دولة، بما يعادل نسبة 62% من مساحة القطر، وأكد أنه لا يجوز بيع أملاك الدولة للأفراد بأي شكل من الأشكال وذلك وفقاً لقرار صدر في العام 1986، مستعرضاً الطرق التي يجوز فيها التصرف بهذه الأملاك واستثمارها من قبل الغير، وجميعها لا تتيح مسألة البيع للقطاع الخاص.

وكشف حاووط عن وجود مناقشات كثيرة داخل الحكومة للاستفادة من أملاك الدولة، وخصوصاً بعد صدور ما سماه بـ "قانون الإرهاب"، الذي سمح للدولة بالاستيلاء على عقارات كثيرة تعود للمعارضين للنظام، الأمر الذي زاد حسب قوله من عائدية تلك الأملاك، من خلال تأجيرها بالأسعار الرائجة أو طرحها للاستثمار.