شائعات عن حملات تضييق يتعرض لها رجال الأعمال السوريين في مصر.. ما الحقيقة؟

انتشرت على منصات في وسائل التواصل الاجتماعي، تديرها مخابرات النظام السوري، الكثير من الأخبار والتقارير التي تحدثت عن حملات دهم قامت بها السلطات المصرية مؤخراً لشركات ومصانع كبار رجال الأعمال السوريين في مصر، حيث لم تخف هذه المنصات شماتتها، مستخدمة لغة فيها الكثير من التشفي والانتقام، بأن هؤلاء الذين هربوا من سوريا بحجة البحث عن الأمن والأمان، ها هم يتعرضون للتضييق وقد يخسرون جميع أعمالهم وأموالهم.

ولم تكلف وسائل إعلام النظام والموالية له، نفسها، محاولة التقصي عن حقيقة هذه الأخبار، باستثناء موقع "أثر برس"، الذي تواصل مع المدعو خلدون الموقّع الذي يسمي نفسه رئيساً لمجلس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر، والذي بدوره أوضح أنه ليس السوريون أو المصانع السورية هي المستهدفة بحد ذاتها، وإنما الحملة عامة في كل مصر على السوق السوداء، وعلى المتعاملين بمهنة صرافة العملة أو التحويل، لافتاً إلى أن الحملة استهدفت أقل من 10 سوريين بحسب المعلومات الواردة إليه، وبالمقابل هناك مئات المصريين الذي تم استهدافهم.

وأضاف الموقّع أن هذه الحملة جاءت بعد أن رفع المصرف المركزي في مصر مؤخراً السعر الرسمي لصرف الدولار وجعله تحت العرض والطلب، وبالتالي مكافحة السوق السوداء تأتي في سياق تقليص الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

واعترف الموقّع أنه لا يوجد حتى اليوم رصد حالات عودة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، لرجال أعمال سوريين من مصر إلى بلدهم، مشيراً إلى أن ما يعيق عودتهم ليس صعوبات عوامل الطاقة كما يروج بعض رجال الأعمال في سوريا، وإنما الأمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعقلية وإدارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية القائمة.