وزير اقتصاد النظام يشرح سبب انهيار قيمة الليرة السورية

اعترف وزير الاقتصاد في حكومة النظام، سامر الخليل، أن انخفاض قيمة الليرة السورية يعود في جانب كبير منه إلى سياسة الحكومة الاقتصادية التي كانت متبعة قبل العام 2011 واستمرت إلى ما بعده، والتي تقوم على التمويل بالعجز مع طرح إصدارات نقدية جديدة في السوق.

وبيّن الخليل في لقاء مع صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن سياسة التمويل بالعجز شكّلت حالة ضغط على سعر الصرف كانت نتائجها الواضحة في استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية، مع استمرار تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد في دول العالم، إلى جانب النتائج التي حملها الزلزال المدمر الذي ضرب عدة محافظات سورية في شباط من العام الماضي الذي قُدرت خسائره بمليارات الدولارات الأمر الذي جعل مجريات العام الماضي عاملاً ضاغطاً إضافياً على سلسلة سعر الصرف وما تعانيه من اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد.

وأضاف الخليل أن معالجة جزء مهم من مشكلات الواقع الاقتصادي تكون من بوابة معالجة ملف عجز الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال توجيه سياسة الدعم بشكل سليم وتدريجي بما يخفف الأعباء التضخمية وذلك لحين إصلاح عجز الموازنة في المدى المتوسط والبعيد، وبما يحقق التوازن بين مستوى الدخول وتكاليف المعيشة مع التخفيف من الآثار التضخمية التراكمية.

وأكد أن الحكومة سوف تعيد النظر بكل سياسات الدعم الحالية، التي وصفها بأن غير مفيدة ومشوهة وتكلف موازنة الدولة أعباء مالية كبيرة، مشيراً إلى أن الدعم يتحمل المسؤولية الأكبر في الوضع الاقتصادي الحالي، لأنه هو من دفع الحكومة لتمويله بالعجز، على حد قوله.