وزير كهرباء النظام يرد على الصناعيين الذين هددوا بإغلاق معاملهم

تعالت في الآونة الأخيرة أصوات الصناعيين في مناطق سيطرة النظام، التي تطالب بإعادة النظر بتسعيرة الكهرباء المخصصة لهم، والتي تم رفعها بمعدل 600 بالمئة منذ مطلع الشهر الماضي، حيث حذر الكثير من الصناعيين بأنهم قد يضطرون لإغلاق معاملهم إذا استمر العمل بهذه التسعيرة والتي وصفوها بأنها أعلى من تسعيرة الكهرباء في دول الجوار.

وأكد رؤساء الغرف الصناعية في دمشق وحلب، بأنهم بصدد تشكيل وفد للقاء وزير الكهرباء والتباحث معه من أجل تخفيض التسعيرة أو البحث عن حل آخر يساعد في تخفيض تكاليف الإنتاج عليهم.

بدوره، وزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل، اختار الرد على الصناعيين من خلال الظهور في برنامج "المختار"، الذي يبث على إذاعة "المدينة إف إم" الموالية، والذي يلقى نسبة متابعة كبيرة من السوريين، حيث بيّن بأن الوزارة أعلمت الصناعيين منذ سنتين بتوجهها نحو تحرير أسعار الكهرباء للخطوط المعفاة من التقنين، لأن الوزارة لم تعد تستطيع تحمل التكاليف الكبيرة، مشيراً إلى أن على كل صناعي أن يؤمن جزء من احتياجاته عبر الطاقات المتجددة.

وأشار الزامل إلى أن دعم قطاع الكهرباء خلال هذا العام بلغ 18 ألف مليار، بسبب التغييرات في سعر صرف الليرة السورية، منوهاً إلى أن كيلو الواط الساعي يباع للصناعيين بـ1900 ليرة، رغم أنه يكلف الوزارة 2200 ليرة.

وحول ارتفاع تكاليف الكهرباء الصناعية في سوريا مقارنة بدول الجوار، قال الزامل إن المقارنات المطروحة مبالغ بها مشيراً إلى أن انخفاضها في بعض الدول مثل مصر وتركيا يعود لوجود كميات توليد هائلة عن طريق السدود.

وفيما يتعلق بمطالب الصناعيين، نوه إلى أن الوزارة طلبت من الصناعيين نسبة مساهمة تكاليف الكهرباء من الإنتاج، والتي عادة ما تكون بين 5 و10%، كما استجابت لمطالب الصناعيين في حلب بضرورة تزويدهم بالكهرباء لمدة 24 ساعة وهذا أدى لمنحهم 60 ميغا إضافية وعليه سترتفع فواتير الكهرباء لازدياد الاستهلاك، متابعاً أن الأرقام المتداولة حول فواتير الكهرباء للمصانع ليست دقيقة.

من جهة ثانية، ادعى وزير الكهرباء أن معدل استهلاك الأسرة السورية للكهرباء رغم ساعات التغذية القليلة يبلغ 1000 كيلو شهرياً بينما في مصر يبلغ 203 كيلو، أي أكثر بخمسة أضعاف، معللاً الأمر لعدم الانتباه لحجم استهلاك الأجهزة في المنازل بسبب مجانية السلعة المقدمة للمواطن.

وتابع أن 30% من حجم الاستهلاك المنزلي هو لتسخين المياه، مضيفاً أن الوزارة دعمت قروض السخانات الشمسية عبر صندوق الطاقات المتجددة إلا أن أعداد المتقدمين كانت قليلة.