بسبب فواتير الكهرباء.. معامل في حلب تغلق أبوابها

أكد تيسير دركلت، رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب، أنه منذ إصدارة الدورة الجديدة للكهرباء، بدأت الكثير من المعامل بالإغلاق، كما قام البعض ببيع أملاك أو الاستدانة أو الصرف من مدخراته ليستطيع تسديد الفواتير، وذلك في أعقاب رفع الكهرباء الصناعية في منتصف شهر شباط الماضي بنسب وصلت إلى 600 بالمئة.

وأضاف دركلت في تصريح لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، أن المطالب التي أطلقها صناعيو حلب مؤخراً هي مطالب الصناعيين في كل سوريا، والدليل على ذلك أن غرفة صناعة دمشق طالبت عبر لجنة الصناعات الكيميائية بالمطلب نفسه، وذلك في إشارة إلى الكتاب الذي وجهته غرفة صناعة حلب إلى رئاسة الحكومة وتطلب فيه تخفيض تكلفة الكيلو واط الساعي، مهددة بإغلاق الكثير من الصناعيين لمعاملهم في حال استمرت التسعيرة على ما هي عليه.

واعترف دركلت بأن كلفة مبيع المنتج المهرّب اليوم هي أقل من كلفة المنتج المحلي، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج على الصناعي السوري، لافتاً إلى أن الحلّ يكمن في أن تستجيب الحكومة لاستغاثات الصناعيين وتعيد دراستها بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية، مشيراً إلى أن الكثير من دول الجوار لا تدعم الكهرباء كالأردن ولبنان وتركيا ومصر، لكن سعر الكهرباء فيها يصل إلى ربع سعرها في سوريا، وبالتالي فإن الحل يكمن بضرورة استجابة الحكومة لمطالب الصناعيين "وإلاّ فإن صناعتنا في طريقها للاندثار"، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، قال مصدر من غرفة صناعة حلب، لموقع "نورث برس" الموالي للنظام، إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء 50 ضعفاً منذ العام 2020.

ووفقاً للمصدر، يعادل سعر الكيلو واط الساعي في سوريا 16,5 سنت أمريكي، وهو يتجاوز السعر العالمي وسعر دول الجوار، ففي مصر يصل السعر لـ 2,5 سنت أمريكي، وفي السعودية ما يعادل 7 سنت، وفي الأردن ما يعادل 9,5 سنت أمريكي.

وأكد المصدر أن ارتفاع التكاليف ينذر بتوقف منشآت عن العمل والإنتاج ويشكّل كارثة على الصناعة الوطنية.