إعفاءات ضريبية لمصارف "التمويل الأصغر" وعملائها في سوريا

أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، قانوناً يعفي مصارف "التمويل الأصغر" من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، ويعفيها من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليت تجريها مع العملاء.

ونص القانون رقم 18 للعام 2024، على تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، بحيث يمنح التعديل الجديد، عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8، إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف "التمويل الأصغر".

ووفق وكالة "سانا" التابعة للنظام، يهدف هذا التعديل إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف "التمويل الأصغر" في تقديم قروض بتكلفة مصرفية ومنخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية.

ومنتصف الشهر الفائت، عقد الأسد اجتماعاً حكومياً مصغّراً خصّصه لبحث "دعم" المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويعتقد مراقبون أن النظام يستهدف استدراج استثمارات أممية تحت عنوان "دعم مشاريع التعافي المبكّر". ويدعم هذا التحليل، ما أعلنه مسؤولون بحكومة النظام عن العمل على بناء سجل وطني للمشروعات، يتضمن دليلاً وتصنيفاً للأنشطة الاقتصادية يتلاءم مع دليل الأنشطة المعتمد لدى الأمم المتحدة.