أكاديمي: نسبة اقتصاد الظل في سوريا تتجاوز 70 بالمئة

قال الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، مجدي الجاموس، إن نسبة اقتصاد الظل في سوريا تتجاوز ٧٠ بالمئة معتبراً أن أهم الأسباب التي تدفع الاقتصاد السوري إلى الظل، هو السياسات الضريبية المعقدة والإجراءات القانونية التي تتعلق بمنح التراخيص والموافقات بالإضافة إلى انخفاض الدخل الذي يدفع الأفراد إلى البحث عن عمل يحقق المستوى المعيشي بحده الأدنى.

وأضاف الجاموس لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن الأرباح الجيدة التي يحصل عليها الأفراد من الأعمال التجارية غير الشرعية ساهمت في تمدد اقتصاد الظل، ففي حين أن الدخل الشهري للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد يجب ألا يقل عن ٥ ملايين فإن راتب الموظف 300 ألف ليرة.

واشار الجاموس إلى أن هناك خوفاً كبيراً من تمدد اقتصاد الظل على المدى الطويل وعدم القدرة على السيطرة عليه والحفاظ على خط العودة لبناء اقتصاد وطني منافس، وخاصةً في ظل ضعف مستوى الدخل وعدم وجود بيئة استثمارية سليمة والتسرب الوظيفي والاستقالات من القطاع العام للجوء إلى عمل يحقق مستوى معيشياً أفضل.

ورأى أن الحد من اقتصاد الظل يكون من خلال التشجيع على الاستثمار وبناء بنية تحتية رصينة للاقتصاد السوري بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار ومنح القروض لإقامة المشاريع الصغيرة التي تشجع الأفراد على العمل تحت مظلة الحكومة وأن يقوم البنك المركزي بدوره في المحافظة على استقرار سعر الصرف وتشجيع القطاع المالي.

وأكد الجاموس أنه لن يعود المستثمرون والمغتربون السوريون من الخارج لبناء الاقتصاد الوطني في ظل انتشار اقتصاد الظل وعدم وجود ضوابط اقتصادية وبيئة عمل سليمة للاستثمار، مطالباً بضرورة اتخاذ تدابير لاستقطاب المستثمرين للحد من الأعمال التجارية غير النظامية ومتسائلاً عن أولويات الحكومة في الوقت الراهن هل هي المحافظة على الحد الأدنى من عمل مؤسسات الدولة حتى تأتي اتفاقيات اقتصادية ودعم للنهوض بالاقتصاد الوطني أم تحقيق التنمية الاقتصادية؟