إعلام النظام: كيف نعيد الرساميل المهاجرة إلى سوريا؟

بدأ النظام يشعر بأن فرار رؤوس الأموال السورية إلى الخارج في السنوات الأخيرة، ترك أثراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، وأنه من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة وبالتالي انخفاض المستوى المعيشي للسوريين.

هذا ما خلصت إليه صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، والتي دعت أيضاً لـ "اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة لتشجيع الأموال المهاجرة للعودة إلى الوطن والمساهمة في إعادة بنائه وإعماره".

وبحسب رأي الدكتور علي ميا الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، فإنه يجب على الحكومة القيام بمجموعة خطوات، لإغراء الأموال المهاجرة بالعودة، أبرزها تحديد هوية الاقتصاد السوري وتحريره من كل قيود حركة الأموال والبضائع واعتماده في العمل على آليات السوق، لأنه من الصعوبة بمكان عودة أي مستثمر أو صاحب رأس مال للاستثمار في سوريا في ظل وجود اقتصاد غير واضح الهوية.

وأشار إلى أهمية توفير مناخ استثماري سليم ومستقر باعتباره العامل الأهم في حسابات أي مستثمر محلي أو أجنبي، إضافة لتبسيط الإجراءات الحكومية والإدارية اللازمة لتنفيذ الاستثمارات والتعامل مع الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه الاستثمارات، لافتاً إلى أهمية مناخ الاستقرار بمختلف أنواعه في البلاد فكلما ازدادت درجته، شجع ذلك على عودة الاستثمارات ورؤوس الأموال بسرعة أكبر، فلا يمكن لأي مستثمر العودة في حال وجود حروب.. إلخ.

وطالب ميا أيضاً بضرورة إعادة النظر بقرار تجريم التعامل بالدولار وإلغاء الاحتكار بإجازات الاستيراد والتصدير، وتخفيض أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية بما يتناسب مع أسعارها في دول الجوار، ومنح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العائدة التسهيلات والامتيازات والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية كما هو في معظم دول العالم الراغبة بالاستثمار، وتوفير البنى التحتية اللازمة للاقتصاد الجديد مثل تطوير قطاع الاتصالات والنت.. إلخ، وتوفير الشفافية في التعاملات التجارية والمالية ومكافحة كافة أشكال الفساد.

أما الخبير الاقتصادي جورج خزام، فقد صرّح للصحيفة، بأن هناك أسباباً أخرى غير الحرب، دفعت رؤوس الأموال للهروب من البلد، مثل البيئة الاقتصادية غير المناسبة التي كانت سائدة قبل العام 2011، لافتاً إلى أن رأس المال الوطني لن يعود للأسواق قبل زوال الأسباب التي كانت السبب بهجرته وهي التضييق في السوق والمصنع من حيث حركة رأس المال والبضائع.

وأضاف أن التاجر والصناعي السوري في الخارج الذي اعتاد الحرية بحركة الأموال والبضائع لن يعود إلّا إذا توفرت له ظروف الأسواق الملائمة للاستثمار نفسها التي يعمل بها حالياً، مشيراً إلى أن القرارات الواجب اتخاذها لعودة رأس المال الوطني هي تصحيح السياسة النقدية وعلى رأسها إعادة النظر بالقرارات التمويلية التي كانت السبب – من وجهة نظره – بتجفيف المستوردات من المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية بالإضافة لارتفاع تكاليف الاستيراد، ومعه عدم قدرة المنتج الوطني على المنافسة بالأسواق الخارجية والداخلية، وإلغاء قرار تقييد حرية سحب ونقل الأموال.

والأهم بنظر خزام هو إعادة النظر بقرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات من مصادر خاصة خارجية، فلا يمكن أن يعود المستثمر السوري ويدخل أمواله للأسواق على شكل سيولة نقدية وبضائع إذا كان هناك تشدد بالكشف عن مصدر الأموال بشروط لا داعي لها، فلا يحق لاقتصاد يعاني من عقوبات بالأسواق أن يضع شروطاً لدخوله من الخارج.

كما طالب بضرورة إلغاء قرار منع استيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية لدوران العجلة الاقتصادية وتقديم التسهيلات لحركة الأموال بالمصارف وحركة البضائع على الطرقات العامة من دون اعتراض وتسهيل الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية حتى لا ترتفع تكاليف الإنتاج، لأن ذلك يهدد المصانع بالكساد والخروج من السوق الداخلية والخارجية لعدم القدرة على المنافسة بالجودة والسعر.