النظام يرفض تخفيض أسعار الكهرباء على الصناعيين

رفضت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، طلب الصناعيين بتخفيض أسعار الكهرباء وإلغاء الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء، مشيرة إلى أنها قد تأخذ ببعض المقترحات التي تقدم بها الصناعيون من خلال التنسيق مع عدد من الوزارات.

وكان اتحاد غرف الصناعة السورية قد عقد اجتماعاً بتاريخ 20 نيسان الماضي، قرر على إثره توجيه كتاب لرئاسة الحكومة، يشرح فيه الآثار السلبية التي سببها رفع أسعار الكهرباء بنسبة 120 بالمئة على الصناعيين، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة بين 10 - 30 بالمئة، بالإضافة إلى تراجع تنافسية المنتج السوري وعجلة الإنتاج.

وطالب اتحاد غرف الصناعة بضرورة إعادة توزيع الدعم ليشمل الصناعيين أسوة بالقطاع الزراعي وإعطاء فترة سنتين لهذا الدعم ريثما يتمكن الصناعيون من تركيب طاقات بديلة لمعاملهم، وإلغاء الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء والبالغة 23 بالمئة أو تخفيضها إلى 5 بالمئة.

وجاء في كتاب اللجنة الاقتصادية الذي وجهته إلى اتحاد غرف الصناعة السورية، أنه بعد دراسة الموضوع من قبل وزراء الاقتصاد والكهرباء والثروة المعدنية، تقرر عدم إمكانية تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية مع إمكانية الأخذ ببعض المقترحات وفق الآتي:

1ـ أن يقوم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بتكليف مركز بحوث الطاقة لإجراء تدقيق طاقي على بعض المنشآت مجاناً، وتقديم المقترحات بشأن واقع استهلاكها من الطاقة وسبل ترشيد ذلك.

2 ـ التنسيق مع وزارتي الكهرباء والصناعة لإجراء الكشف على المنشآت الصناعية وبيان حاجاتها من مستلزمات الطاقة المتجددة تمهيداً لاستيراد مستلزماتها.

3 ـ التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف سورية المركزي لدراسة إمكانية السماح باستيراد مستلزمات الطاقة البديلة کمخصصات صناعية لكل منشأة صناعية من قطع التصدير.

4 ـ التنسيق مع وزارة المالية لدراسة إمكانية تخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة المستوردة حسب السعر العالمي.

5 ـ التنسيق مع وزارتي الزراعة والكهرباء لوضع دليل إجراءات مبسط يتعلق بالترخيص للطاقات البديلة للصناعيين.

6 ـ التنسيق مع وزارة الكهرباء لبحث إمكانية تعديل القرار المتعلق بمنح قروض دون فوائد للصناعيين وتقديم دراسة حول إمكانية دعم فائدة القروض الممنوحة لتأمين مستلزمات الطاقة البديلة للمنشآت المحلية المنتجة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

7 ـ التنسيق مع وزارة الصناعة والشركة الوطنية المنتجة للواقط الكهربائية لبحث إمكانية إبرام اتفاقية لتقديم تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية.