خبير اقتصادي: أسعار العقارات في دمشق دون التكلفة

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجلالي أن أسعار العقارات في دمشق حقيقية وعادلة وهي دون التكلفة بالنظر إلى تكاليف البناء المرتفعة باستمرار، إذ لا يمكن أن تقل تكلفة متر البناء حالياً عن 1.5 إلى 2 مليون ليرة على الهيكل إضافة لتكاليف المرافق العامة ومساحات الأراضي المحيطة بالبناء والأقبية، وكذلك متر الإكساء الذي في أدنى حد له يوازي تكلفة متر البناء في حالة الإكساء الشعبي، ويزداد ضعفين وثلاثة أضعاف حسب نوعية مواد الإكساء، وبالتالي فإن تكلفة إنشاء عقار لا يمكن أن تقل عن 700 حتى 800 مليون ليرة سورية، وهذه تكلفة البناء فقط بغض النظر عن كلفة الأرض والمرافق العامة.

وأشار الجلالي في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أنه عند الحديث عن تضخم أسعار العقارات يجب النظر إلى تضخم السلع والخدمات كافة أيضاً، وبنسب تفوق نسبة تضخم أسعار العقارات وبالتالي فإن أسعار العقارات انخفضت مقارنة بنسب تضخم السلع والخدمات ومقارنة بأسعار العقارات قبل العام 2011، موضحاً أن العقار الذي كان ثمنه 5 ملايين فإنه يبلغ اليوم مليار ليرة سورية بمعدل تضخم 200 بالمئة في حين أن أجرة النقل مثلاً تضخمت 1000 بالمئة، مؤكداً أن الأسعار يحكمها العرض والطلب والتكلفة.

ورأى الجلالي أن المشكلة تكمن في تدني الدخل والفجوة الهائلة بين الأسعار والرواتب حيث قبل العام 2011، كان الموظف يستطيع شراء بيت عبر جمع رواتب 100 شهر على سبيل المثال، ولكن اليوم ثمن العقار مليار والرواتب واستحالة أن يستطيع الموظف شراء العقار اعتماداً على راتبه كمصدر دخل وحيد، لافتاً إلى أن سوق العقارات في دمشق يشهد حالة ركود منذ فترة ليست بقليلة حيث إن العرض يفوق الطلب وذلك إثر تراجع مستوى الدخل ورغبة الكثير من الناس بالتخلص من العقارات الفائضة لديهم لإعادة استثمار الأموال في السفر أو نشاطات أخرى.

ورأى الجلالي أن سوريا من أكثر الدول التي تعاني من ظاهرة البيوت الفارغة والتي تستدعي اهتمام وعناية وزارة الإسكان عبر دراسة أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها حيث تعتبر الهجرة السبب الرئيس إضافة لعدم وجود منافذ استثمار أخرى بمعنى أن من يملك أموالاً فائضة فإنه يستثمرها في بناء عقارات لا حاجة له بها وذلك لتفاوت الدخل أيضاً حيث يملك شخص ما خمسة عقارات وآخر بحاجة لغرفة، بالتالي لهذه الظاهرة عدة أسباب يجب دراستها للتخفيف من آثارها السلبية أهمها عدم الاستثمار في القطاعات الأخرى وضرر البيئة عبر استهلاك المساحات الخضراء لإنشاء وحدات سكنية.