خدمة لأحد رجال الأعمال.. السبب وراء فرض رسوم على استيراد ألواح الطاقة الشمسية

امتلأت صفحات وسائل إعلام النظام والموالية، بآراء المحللين والاقتصاديين، الذين أكدوا أن قرار فرض رسوم على استيراد ألواح الطاقة الشمسية، بمقدار 25 دولاراً لكل لوح، يتناقض تماماً مع توجه الحكومة بتشجيع الانتقال لاستخدام الطاقات البديلة في توليد الكهرباء، مطالبين بإعادة النظر بهذا القرار، وخصوصاً أنه جاء بعد فترة قصيرة من رفع أسعار الكهرباء الصناعية، ما يعني حسب قولهم، زيادة الضغوط على الصناعيين.

ورأت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، أنه خلال أسبوع واحد ناقضت الحكومة نفسها مرات عدة، وبقرارات مختلفة فيما يتعلق بملف الطاقة المتجددة، بدايةً من قرار رفع الضميمة على الألواح المستوردة، بعيد أيام قليلة من إصدار اللجنة الاقتصادية بياناً مطولاً لما تسعى إلى تقديمه من تسهيلات للصناعيين في مجال استيراد الألواح كبديل عن الكهرباء التقليدية، والتي لم تتراجع الحكومة عن رفع سعرها رغم كل ما أطلقه الصناعيون من مخاوف، وبعدها تم إيقاف منح القروض – مؤقتاً – من المصرفين التجاري والتسليف الشعبي، بحجة كثرة الطلبات.

واعتبرت الصحيفة أن النسب التي يعلنها صندوق الطاقات المتجددة للمستفيدين من القروض، متواضعة قياساً للطلب، فبحسب التصريح الأخير تم تلقي 60 ألف طلب، وتحويل 24 ألف طلب منها للمصارف، فيما نفذ 10 آلاف طلب حتى الآن.

من جهته كشف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، الدكتور حسن حزوري، أن قرار فرض رسوم على استيراد ألواح الطاقة الشمسية جاء بعد أيام من الإعلان عن وصول باخرتين محملتين بألواح الطاقة، مشيراً بشكل غير مباشر إلى أن القرار فيه شبهة فساد كبيرة، ويهدف لخدمة أحد رجال الأعمال الذي قام باستيراد تلك الألواح، لأنه بمجرد صدور القرار ارتفع سعر لوح الطاقة الشمسية المستورد بمقدار 400 ألف ليرة سورية.

ورأى حزوري في تصريح للصحيفة أن ما ينفذ على أرض الواقع من تحول للاعتماد على الطاقات المتجددة ليس بالحجم المطلوب، ولا يعكس ما تتحدث عنه الحكومة من تشجيع ودعم، فالقرارات الحكومية التي تصدر، تساهم بزيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، إذ ارتفعت تكاليف الإنتاج والاستيراد، وكلها سيدفعها المستهلك بالنهاية، مبيناً أن أية منظومة طاقة شمسية منزلية حالياً تحتاج 30 مليون ليرة حتى تكون مقبولة.

وأوضح حزوري أن من المفترض أن يحدد صندوق دعم الطاقات أجرة التركيب وسعر اللوح، لكن ما يحدث حالياً أن المواطن يقدم الفاتورة التي قد تكون 30 – 40 مليون ويحصل منها على قرض بقيمة 20 مليون، وذلك في وسط لا يخلو من المحسوبيات والواسطات نظراً لكثرة الطلبات، موضحاً أنه من الأفضل زيادة إمكانيات فروع البنوك والمصارف واستعدادها بدلاً من توقف الإقراض.

واقترح حزوري إلغاء الرسوم الجمركية والتراجع عن الضميمة للتشجيع على التحول للطاقة البديلة، فحتى الآن لم نحقق الهدف ومازلنا مقصرين جداً، بينما تفوقت دول مجاورة كالأردن بهذا المجال، داعياً لزيادة قيمة القروض المتاحة حتى لو ترافقت مع فائدة بسيطة حتى يتمكن المواطنون من تركيب منظومات كبيرة، فالقيمة اليوم لم تعد كافية، لافتاً إلى أن معظم دول العالم تتيح لأية منظومة حتى لو كانت منزلية أن تعطي الشبكة فائض الطاقة نهاراً وتستجر بدلاً منها ليلاً، وهي طريقة مشجعة لزيادة حجم المنظومة ودعم الشبكة.

بدوره رأى المحلل الاقتصادي جورج خزام في تصريح للصحيفة ذاتها، أن الضميمة على ألواح الطاقة الشمسية بفرض 25 دولاراً، لا تحقق المصلحة العامة لأنها ليست صناعة وطنية 100% وإنما صناعة تجميعية لقطع مستوردة، لكنها اليوم جاءت على ألواح الطاقة الشمسية لحماية بعض الصناعيين والتجار بعد أن امتلأت حديثاً مستودعات المستوردين بالألواح على الأسعار القديمة الرخيصة بدون ضميمة، حيث من نتائجها -حسب قوله- أن أصحاب المصانع سوف يجدون أنفسهم منفردين بالأسواق، وسيكون مقابل ذلك مستوردات مرتفعة الثمن، ومعه ارتفاع بالأسعار على المواطن مع تراجع بالجودة، ناهيك عن تشجيع الاحتكار للكثير منهم مع انخفاض المستوردات.

وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، غزوان المصري، قد اعترض بدوره على قرار بفرض رسوم على استيراد ألواح الطاقة الشمسية، مشيرا في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إلى أن هذا القرار سوف يضيّق كثيراً على الصناعيين ويزيد من تكلفة التحول للطاقة الشمسية، الأمر الذي قد يدفعهم لإغلاق منشآتهم.