لماذا لا تعود الأموال المهاجرة إلى سوريا..؟

دائماً ما تحاول وسائل إعلام النظام الموالية له، تجنب الحديث عن الأسباب الحقيقية التي تمنع الاستثمارات الأجنبية من الدخول إلى سوريا، أو عودة الأموال المهاجرة إلى البلد، إذ أنها على الدوام تحمّل المسؤولية لعوامل اقتصادية فقط، متجاهلة العوامل الأمنية وسياسة التسلط التي مارسها النظام خلال السنوات السابقة، من خلال السطو على أموال المستثمرين العرب والمحليين، الأمر الذي يحول دون عودتهم ما دام هذا النظام على رأس السلطة في البلد.

وبالطبع، هذا لا يقلل من أهمية العوامل الاقتصادية التي تحول دون عودة الأموال المهاجرة، والتي أوجزها الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، الدكتور حسن حزوري، بقلة حوامل الطاقة والكهرباء والضرائب وقانون منع التعامل بالدولار، معتبراً أنه لا يوجد دول متقدمة تمنع التعامل بالقطع الأجنبي بالشكل المتبع في سوريا.

وأشار حزوري في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية إلى القيود المفروضة على حركة الأموال سواء بين المحافظات أم من الخارج إلى الداخل، بالإضافة إلى بنية الاتصالات المهترئة، لافتاً إلى أن كل هذه العوامل تعد منفرة لأي استثمار.

ووصف حزوري قانون الاستثمار رقم 18 الصادر عام 2021، بأنه متطور وراق من الناحية النظرية فقط، ولكن عند التطبيق هناك الكثير من المعوقات التي تعترضه، كالسياسة النقدية التي تعتبر مخالفة لبنوده ومزاياه، على حد قوله.