قدري عبر "قاسيون"...يفضح "الاتصالات" ومن وراءها رامي مخلوف

 900 مليار ليرة الإيرادات الإجمالية لشركتي الخليوي في السنوات الـ 12
140 مليار ليرة مجموع أرباح شركتي الخليوي على امتداد 12 عاماً 

 المنافسة تغيب عن ثقافة شركتي الخليوي ولو بالحد الأدنى

 أسعار خدمة الـ SMS في سوريا تأتي في المرتبة الرابعة
 سوريا تحتل المرتبة 17 من أصل 19 دولة عربية في مستوى المنافسة

لم يجدالنائب الاقتصادي في حكومة النظام قدري جميل، أفضل من جريدته الناطقة باسم الشيوعيين السوريين، للتصويب على وزارة الاتصالات، وباستحياء، وبجمل غير مباشرة، على رامي مخلوف من وراءها، بعد أن تعرّض الرجل لـ"فركة إذن" إثر دعوته إلى تأميم شركتي الخليوي في سوريا، والتي يمتلك رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إحداهما، وتشير الكثير من التسريبات، إلى امتلاك مخلوف أيضاً نصيباً وافراً من أسهم الشركة الأخرى، بصورة غير معلنة.

 بشار الأسد، ومن منطلق الحميّة للعائلة الكريمة، قرّر بمرسوم رئاسي إزاحة قدري جميل من موقعه كرئيس لهيئة الاستثمار السورية، فقرر جميل الثأر عبر مادة جديدة في جريدته، ليكشف عن أرقام أخرى، توضّح حجم الأرباح التي تحققها شركتا الخليوي في سوريا، ومقدار الغبن الذي يلحق بدافع الضرائب السوري، حينما تتخلى وزارة الاتصالات عمداً، أو قسراً بدافع من العائلة الحاكمة، عن الكثير من حقوقها في عقودها المبرمة مع الشركتين، إلى جانب حجم الغبن الذي يلحق بالمواطن جرّاء ما يدفعه من مبالغ كبيرة لخدمات الاتصالات المتردية التي تقدمها الشركتان، لتكون سوريا في مقدمة الدول العربية التي يحظى فيها قطاع الاتصالات المخصخص بأرباح طائلة.
 
وهكذا نشرت جريدة قاسيون، المحسوبة على قدري جميل، تقريراً جديداً، انتقد وزارة الاتصالات التي طعنت بأرقام جميل حول أرباح شركتي الخليوي: "....دون أن تكلّف نفسها توضيح الأرقام الدقيقة التي بجعبتها، فحصة المؤسسة لم تصل إلى 50% من الإيرادات بعد أكثر من 10 سنوات على دخولهما السوق، وفي ذلك مخالفة لشروط العقود الموقعة بين مؤسسة الاتصالات والشركتين المشغلتين، ونحن مؤمنون بأن النمو في الإيرادات كان تدريجياً، إلا أن أرباح الشركتين لم تكن قليلة كما يتصورها البعض في البداية، لأن حصة المؤسسة كانت أقل في حينها، كما أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمة وتراجعها في حال التأميم ينافي واقع حال هذا القطاع حالياً، بالإضافة إلى ذلك كله، فإن المنافسة التي يتباكون عليها، تغيب عن ثقافة شركتي الخليوي ولو بالحد الأدنى، وندرة العروض المقدمة للمشتركين تعرّي حالة التنافس الغائبة، كما أن أسعار الاتصالات الخليوية والرسائل النصية تعتبر الأعلى قياساً بالدول العربية، فهم يتحدثون عن ميزات غير موجودة سيفقدها المشتركون بعملية التأميم المطروحة...".
 

وتستطرد قاسيون: "...بدأت شركة (سيرياتل) عملها نهاية عام 2001، أي أنه مضى 13 سنة على وجودها في السوق السورية، إلا أنه وإلى الآن، لم تصل حصة المؤسسة من إيرادات الشركتين حاجز الــ50%، على الرغم من أن حصة المؤسسة في السنوات الثلاث الأولى (2002 – 2003 - 2004) تبلغ 30%، لترتفع تلك النسبة إلى 40% في السنوات الثلاث التالية حتى عام 2007، أما في السنوات التسع التالية، فإن النسبة سترتفع إلى 50%، وإذا ما جرى تمديد العقد، فإن النسبة ستصل إلى 60%.. وهذا وفقاً للعقد أما الأرقام على أرض الواقع فتختلف.

 وتبين الأرقام المطروحة حصة الدولة من إيرادات الشركتين لتكشف أن النسبة التي تحصلها الدولة أقل من المفروض بمعدل 3- 5% بين 2009-2011.
 
وتضيف الجريدة: "...لم يرق لوزارة الاتصالات الحديث عن الأرباح المعلنة لشركتي الخليوي، والتي تصل إلى 16 مليار ليرة سنوياً، وعن إيرادات تبلغ الـ80 مليار ليرة، لتصل في المحصلة، وبعد عشر سنوات، إلى أرباح تزيد عن 150 ملياراً، وإيرادات تصل إلى 600 مليار ليرة، ولكن هل هذه الأرقام بعيدة عن الواقع إلى هذه الدرجة التي استحقت استهجان الوزارة؟!

 الأرقام المتوفرة بين أيدينا، والتي تمتد لسبع سنوات فقط من عمر هاتين الشركتين (2005 – 2011)، كفيلة بإعطاء مؤشر عام عن الأرباح والإيرادات التي تحققها شركتا الخليوي، فمتوسط إيرادات شركة (MTN) خلال السنوات السبع المدروسة يصل إلى 34.7 مليار ليرة سنوياً، بينما يصل متوسط إيرادات شركة (سيرياتل) إلى 42.78 مليار ليرة سنوياً، أي أن متوسط الإيرادات السنوية لشركتي الخليوي يبلغ 77.5 مليار ليرة، وهذا يوصلنا إلى أن الإيرادات الإجمالية لشركتي الخليوي في السنوات الـ 12 الماضية تصل إلى 900 مليار ليرة تقريباً...

 وبالانتقال إلى الأرباح، نجد أن متوسط أرباح شركة (MTN) خلال السنوات السبع يصل إلى 5 مليارات ليرة سنوياً، بينما بلغ متوسط أرباح شركة (سيرياتل) 6.68 مليار ليرة، أي أن متوسط الأرباح السنوية التي حققتها شركتا الخليوي تصل إلى 11.68 مليار ليرة سنوياً، وبهذا يصل مجموع أرباح المشغلين على امتداد 12 عاماً الماضية إلى 140 مليار ليرة".
 
وتستشهد قاسيون بمؤشرات عربية حول فداحة الغبن الذي يلحق بالمواطن السوري في مدفوعاته لصالح شركتي الخليوي مقارنة بباقي الدول العربية: "...وفق التقارير العربية،

تحتل سوريا المراتب الأولى عربياً بين الدول التي يستحوذ فيها القطاع الخاص على إيرادات الاتصالات (الخليوية)، لتأتي سوريا ضمن الدول العربية الثلاث الأولى (فلسطين، سوريا، والكويت) بمستوى الخصخصة الفعلية للخليوي، وذلك بحسب تقرير لمجموعة المرشدين العرب بعنوان "مستوى الخصخصة في أسواق الاتصالات الخليوية العربية" خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2012.

 كما أشارت دراسة أخرى لمجموعة المرشدين العرب (Arab Advisors Group)، والتي شملت 53 مشغلاً خليوياً في 19 دولة عربية، إلى أن أسعار خدمة الـ (SMS)، في سوريا تأتي في المرتبة الرابعة من حيث ارتفاع أسعار الرسائل النصية.

 أما على مستوى المنافسة، فقد أشار المؤشر أن مستوى المنافسة متدنٍ بشدة في قطاع الاتصالات الخليوية في سوريا حيث تحتل المرتبة 17 من أصل 19 دولة عربية، ما يعني مستوى عالياً من الاحتكار.
 
وفي الختام، تصوّب جريدة قاسيون على رامي مخلوف، على استحياء: "...كل تلك المعطيات، تؤكد أن ريعية قطاع الاتصالات عالية جداً، ولذلك يعتبر مخزوناً استراتيجياً للاقتصادات في مراحل نقص مواردها، وفي أزماتها الاقتصادية، كالأزمة التي نعيشها اليوم، ولهذا يمكن للقطاع الخليوي أن يشكل سنداً للخزينة العامة للدولة في الوقت الذي تتراجع فيه الموارد، حيث تحقق شركتا الخليوي 12 مليار ليرة كأرباح سنوية تضاف لحساب زيادة ثروات بعض الأشخاص فكيف يمكن تجاهل هذا المورد الاقتصادي بينما تبحث الحكومة "بالفتيلة والسراج" عن تلك الموارد من جيوب ذوي الدخل المحدود؟! عبر اتخاذ قرار رفع أسعار المازوت على سبيل المثال منذ فترة قصيرة!...."