على خطى العراق.. النظام يمنح تراخيص لشركات خاصة لضبط "الفلتان الأمني"

يبدو أنه هناك إجماعاً عند مختلف شرائح المجتمع السوري بمن فيهم رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمعامل أن النظام بات غير قادر على ضبط الفلتان الأمني في سوريا، أو حتى على حماية منشآتهم وأعمالهم من حالات سرقة وخطف ترتفع وتيرها بين يوم وآخر، حيث باتت مدينة دمشق مرتعاً للعصابات المسلحة التي يسيّر قسماً كبيراً منها النظام نفسه، لذلك يلجأ اليوم الكثير من رجالات الأعمال والأغنياء إلى شركات أمنية خاصة لحمايتهم وحماية معاملهم.

وأشار ناشط- رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية- إلى أن النظام أعطى بعض التراخيص مؤخراً لشركات أمنية خاصة يضمن ولاء القيّمين عليها، حيث سلمهم أسلحة لمساعدته في ضبط حالة الفلتان الأمني كان هو المسبب الأول في نشوئها منذ قيام الثورة منتصف آذار/مارس 2011، إلا أنه اليوم بات يعجز عن ضبط أو مسك زمام أمورها في كثير من المناطق حيث انقلب السحر على الساحر كما يقال.

ولفت الناشط إلى أن هذه الشركات تتقاضى لقاء خدماتها من حماية مصانع أو شخصيات تلجأ إليها أجوراً عالية، ولكن أصحابها في الوقت ذاته يرفضون الكثير من طلبات الحماية التي تقدم إليها، فمثلاً رفضوا حماية قناة الدنيا أو صناعيين مهددين بشكل كبير كـ محمد حمشو على سبيل المثال. وتابع الناشط أن تلك الشركات أعطيت أسلحة، كما إنها تملك تقنيات مراقبة عالية حيث تراقب من مقراتها المصانع من خلال أجهزة كومبيوتر وشاشات.

ومن جانب آخر يبدو أن موضوع اللجوء إلى تلك الشركات الخاصة بات حلاً أيضاً بالنسبة للنظام نفسه حيث وافق مجلس الوزراء مؤخراً على الاستعانة بشركات خاصة من أجل حماية خطوط النفط بعد أن بات موضوع نقل المشتقات النفطية أمراً يعجز النظام وأجهزته الأمنية عن تحقيقه، كما وإن هذه الشركات وحسب وزير النفط يمكن أن تستعين بالمجتمع الأهلي في بعض المناطق لتحمي أيضاً منشآت الوزارة في مختلف المحافظات. ويأتي هذه الإجراء بعض وصول النظام إلى نقطة بات يعجز فيها عن السيطرة على حقول النفط حيث يخضع قسم كبير منها لسيطرة الحيش الحر.

ورأى الناشط أن لجوء النظام إلى هذه الشركات في مثل هذه الظروف إنما يعكس عدم قدرته على حماية نفسه على اعتبار أن حماية المؤسسات الحكومية وحقول النفط هو أمر سيادي للدولة، ولفت أن تلك الشركات تستخدم شباناً غير مؤهلين لمثل هذه الأعمال بالإضافة إلى استعانتها بالمجتمع الأهلي. 

ولم يخفِ الناشط خشيته أن تصبح هذه الشركات أيضاً خارجة عن السيطرة كما حدث في العراق التي كان لها تجربة مماثلة حيث خرجت تلك الشركات الأمنية عن سيطرة النظام والقوانين في العراق، لذلك لابد اليوم من وضع قوانين تضع حدوداً لعمل هذه الظاهرة البارزة في سوريا حتى لا تعيث فساداً في المجتمع تحت شعار"تحقيق الأمن".

ترك تعليق

التعليق