سوريا الأعلى فساداً في القطاع العسكري بين 82 دولة

 بيمان:100  مليار دولارمتوسط الإنفاق العسكري السنوي لدول"مينا"

صنفت منظمة عالمية سوريا من بين أخطر 9 دول في مستوى الفساد ضمن قطاع الدفاع بشقيه العسكري والأمني، اعتمادا على 77 مؤشرا علميا موثقا.

ونشرت منظمة الشفافية العالمية ثلاثة تقارير متتالية خلال الأيام العشرة الماضية، تولت "اقتصاد" ترجمتها وتحليل أهم أرقامها ومعطياتها، ليضعها بين يدي قرائه، وكان التقرير الأخير المنشور في 6شباط/فبرايرالجاري أهمها، حيث يعد التقييم الأول من نوعه لمستويات الفساد في قطاع الدفاع ضمن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا).

مكان محفوظ

رأت منظمة الشفافية أن هناك باباً مفتوحا على مصراعيه من أبواب هدر المال العام، مع عجز غالبية أنظمة هذه البلدان عن مكافحة الفساد في ميدان الدفاع.

وحسب التقييم فإن جميع البلدان الـ19 في"مينا"، لديها مستويات خطرة جدا من الفساد في قطاع الدفاع، في حين أن دول الجزائر، مصر، ليبيا، سوريا، واليمن، لديها مستوى حرج (أعلى درجات الخطورة) من الفساد العسكري، حيث من النادر جدا إعمال المساءلة في مؤسسات الأمن والدفاع في جميع هذه الأقطار.

وأكد التقييم الدولي أن 18 عضواً من مجموعة البلدان الـ19 يفتقر إلى لجنة تشريعية لفحص ميزانية الدفاع، وإن وجدت مثل هذه اللجنة فإنها تتلقى معلومات جزئية فقط ولا تتمتع سوى بسلطات محدودة.

وتعد سوريا مثالا صارخا على فساد القطاع العسكري، حيث تصنف إثارة أي ملف يخص هذا الأمر ضمن نطاق"المحرمات".

ويتبنى التقييم الخاص بمكافحة الفساد في قطاع الدفاع الحكومي 77 مؤشرا، تم اعتمادها لتصنيف مستويات الفساد ضمن 6 نطاقات، تبدأ من نطاق الفساد المنخفض جدا (A) وصولا إلى أحرج مستويات الفساد (نطاقF)، ولسوريا في النطاق الأخير مكان "محفوظ"!

وعلى ضوء هذا التصنيف، يمكن أن نفهم قليلا هذا التماسك الظاهري لجيش النظام، وخاصة في قياداته العليا، حيث تفوق رابطة الفساد كل الروابط الأخرى قوة.

صفقات بالمليارات

يكشف مارك بيمان، مدير دفاع المملكة المتحدة في منظمة الشفافية، أن متوسط الإنفاق العسكري لدول"مينا" وصل إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال السنوات الخمس الفائتة.

وإزاء الإنفاق الدفاعي الضخم عالميا، تدل المؤشرات على فساد يقارب حجمه 20 مليار دولار سنويا، على أضعف التقديرات، استنادا إلى بيانات البنك الدولي ومعهد استوكهولم لأبحاث السلام.

ويرى بيمان أن الفساد في قطاع الدفاع مظنة كبيرة للتبذير وخطر جدا، وكلفته يدفعها المدنيون والجنود، فضلا عن الشركات والحكومات، ورغم كل هذه المخاطر للفساد فإن معظم الحكومات تبذل جهودا محدودة لمنعه.

وتشير منظمة الشفافية أن أرقام ميزانية الدفاع في 60 بالمئة من بلدان "مينا"، إما ليست معلنة على الإطلاق، أو يصعب كثيرا الحصول على أي تفصيل بخصوصها.

ويمسح دليل مكافحة الفساد في قطاع الدفاع الحكومي 82 بلدا، تمثل 94 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في 2011، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار.

المستوردون والمصدرون متورطون
ومن مجموع الدول الخاضعة للمسح، فإن70 بالمئة من البلدان يهدر قسطا كبيرا من المال في قطاع الدفاع، مع غياب شروط ومتطلبات مكافحة الفساد، وهو ما يعاني منه ثلثا مستوردي الأسلحة الكبار، ونصف مصدري الأسلحة الكبار في العالم.

وتحكتر ألمانيا وأستراليا النطاق (A)
حيث الفساد العسكري في أدنى مستوياته، باعتبارهما البلدين الوحيدين اللذين يمتلكان آليات قوية ضد الفساد، بينما نجد أن 9 بلدان(من ضمنها سوريا) مصنفة ضمن النطاق الحرج، لافتقادها إجراءات أساسية مثل المحاسبة، حيث تخلو قوانينها تماما من أي آليات ضد الفساد في قطاع الدفاع.

ويظهر مسح منظمة الشفافية أن 15 بالمئة فقط من الحكومات المقيّمة، تمتلك إشرافا سياسيا فعالا وشاملا على قطاع الدفاع، مقابل 45 بالمئة من البلدان التي إما لديها إشراف متواضع، أو ليس لديها إشراف سياسي على الإطلاق.

تؤكد الدراسة أيضا أن نصف ميزانيات دفاع البلدان الممسوحة تفتقر إلى الشفافية كليّا، أو تتمتع بشفافية محدودة جدا، حيث ينكر مواطنو 70 بالمئة من هذه البلدان أي معرفة لهم بكيفية إنفاق حكوماتهم على الجيش والأمن.