"خطف" السيارات في تصاعد والنظام يُعدُّ مشروعاً للتعويض

كل سوري لدية قصة يرويها، فبالإضافة إلى أخبار القتل والتدمير والنزوح والاعتقالات، هناك نوع آخر من القصص يتعلق بالسيارات المسروقة أو المخطوفة والتعبير يختلف باختلاف الراوي.

استيقظ المدرّس(ع) وخرج من شقته قاصداً مكان سيارته أمام البناية التي يسكنها، فلم يجد السيارة، وعرف لاحقاً من خلال رئيس مخفر الشرطة بأن الأمر لا يتعلق بسيارته وحده، بل بـ6 سيارات أخرى تم التبليغ عن سرقتها في ذات الليلة داخل مدينة السويداء التي تعتبر آمنة نسبياً.

إبلاغ الشرطة بحسب (ع) هو فقط لرفع المسؤولية عن أي شيء ممكن أن يحدث بالسيارة، ولكنه لا يأمل بعد مضي نحو أسبوع على اختفاء سيارته بأن يجدها، السيارة التي تمثل بالنسبة له ولأسرته كل ما استطاع تحصيله بعد سفره إلى اليمن لنحو 8 سنوات.

ربما قصة (ع) تعتبر من القصص الخفيفة، فهو لم يرَ السارقين ولم يتعرض لأي أذى، بينما استطاع الشاب (و) إنقاذ حياته بمعجزة، فهو يعمل كموزع في شركة (مشهورة) يذهب كل يوم إلى عدد من البلدات بريف دمشق ليبع محلات السمانة بعض احتياجاتها الغذائية، حظه قادة إلى طريق فرعي في بلدة (الذيابية) بريف دمشق الجنوبي، وهناك في طريق وبوضح النهار كما يقول أوقفه مسلحون وأحذو منه السيارة (الفان) وكل ما يملك من نقود (بحدود 36 ألف ليرة)، وتم ضربه بشكل مبرح لأنه حاول مجرد الدفاع عن نفسه، ثم اتصلوا مع زوجته من هاتفه وطلبوا فدية مليوني ليرة خلال 24 ساعة وإلا سيتم قتله.

المصادفة وحدها أنقذت حياة (و)، حيث تعرضت المجموعة لهجوم وحصل اشتباك لم تُعرف طبيعته، فتركوه وهربوا، فما كان منه إلا أن فرَّ بدوره متجهاً إلى مكان (السرافيس)، حيث سارع المواطنون ببلدة الذيابية إلى نقله إلى أحد مشافي دمشق، والمفارقة بحسب ما يروي، بأن الخاطفين عادوا للاتصال مع صاحب الشركة يطلبون (الفدية)، في الوقت الذي كان هو قد وصل بيته.

لا يوجد إحصائيات دقيقة عن عدد السيارات المفقودة بعد أن نشطت عصابات السرقة و"التشليح" في معظم المحافظات السورية ، خاصة أن عدداً كبيراً منها لا يدخل ضمن أي سجلات رسمية، فقط هناك تصريح لوزارة الداخلية يكشف عن إحصائية تغطي نحو 6 أشهر من تاريخ 15/3/2011 وحتى تاريخ 1/9/2011 كما يلي: السيارات المسروقة 12461 سيارة وكف البحث عن 2576 سيارة والمذاع البحث عنها 9885 سيارة حيث يذاع البحث عنها بضبط أصولي ويتم التعميم على كافة الجهات الأمنية والشرطية للبحث عنها حتى العثور عليها.

من جهة أخرى تشيع حكومة النظام بأنها تعمل على تعويض أصحاب السيارات المتضررة، هذا ما أكده مصدر مطلع في وزارة النقل لـ "اقتصاد"، موضحاً أن مشروع مرسوم تعويض السيارات المتضررة قيد الإعداد وهو بحاجة إلى موافقة الحكومة ومن ثم سيصدر بمرسوم وبأنه سيشمل السيارات "المفقودة" ضمن ضوابط محددة. الأساس بها هو العلاقة بالأحداث الجارية.

ويشار بأن شـركات
التـأمين حصّنت عقودها بشروط اسـتثنائية ولا تغطي حالات السرقة، بحيث يشترط على من يريد التأمين ضد السرقة والاضطرابات أن يتحمل 50 % من الخطر، ويقدر السعر الوسطي للسيارة بنحو 700 ألف ليرة سورية.