فوق الموت عصة قبر..النظام يطالب بحصته من إيجارات النازحين

محافظة دمشق تسعى للحصول على 500 ليرة لقاء كل عقد إيجار

80 ألف ليرة إيجار الشقة في دمشق و30 ألف في ضواحي العاصمة

تواصل الإيجارات ارتفاعها غير المسبوق، فوجود حوالي 4 ملايين مهجر داخل سوريا يعني أن السوريين بحاجة لنحو مليون شقة إضافية لتغطية الطلب الهائل على الإيجارات، وبدلاً من أن تساهم حكومة النظام في ضبط الأسعار وملاحقة سماسرة العقارات، وإيجاد مأوى للمهجرين، تركتهم لأقدارهم، لا بل وتطالب اليوم بتغيير قانون الإيجار لتزيد حصتها عن كل عقد إيجار يتم تنظيمه.

حصة المحافظة..

طالب مدير مالية محافظة دمشق نصوح النابلسي، عبر الصحافة المحلية، "بتعديل قانون الإيجار بحيث لا تقل قيمة ما تتقاضاه المحافظة عن كل عقد إيجار 500 ليرة سورية"، وبرر مطلبه ذاك "بوضع حد للتهرب الضريبي من خلال قيام المؤجرين بتخفيض قيمة الإيجار على العقد المقدم للدوائر المالية"، ومن الواضح أن اهتمام محافظة دمشق يتجه لتأمين حصتها من العقود، لا لوضع ضوابط تكبح جشع سوق لا ترحم وتجار وسماسرة عقارات "يحلبون النملة" على حد وصف أحد النازحين.

وفي دمشق التي يعيش بها مدير مالية المحافظة، يتراوح إيجار الشقة باليوم الواحد بين ألفين و ستة آلاف ليرة بحسب المنطقة، والشقق المعروضة للإيجار وسط المدينة بمساحة بين 100و 125 متر تتراوح بين 35ألف 80 ألف ليرة شهرياً، والتي غالباً ما تكون محطة اضطرارية، للقادمين من المحافظات البعيدة، وللفارين من جحيم الموت، ريثما يجدون سبيلاً للانتقال إلى الضواحي والتي بدورها أصبح إيجاد شقه فارغة فيها يحتاج إلى معجزة.

وفي ضواحي دمشق تبلغ الأجرة الوسطية لشقة مساحتها 100 متر بين12ألف و15 ألف ليرة من دون فرش ومن 20ألف إلى30 ألف ليرة مفروشة حسب نوعية الفرش علماً أنها كانت وسطياً في حدود 9 آلاف ليرة قبل سنتين من دون فرش وبين 14-20 ألف ليرة مفروشة.

سماسرة وتجار أزمات

تصف (لبنى) التي احترق بيتها بسبب القصف في منطقة القدم، معاناتها بـ"الذل"، فهي غادرت منطقتها (القدم) مع عائلتها لتسكن في بيت "خالتها" بداريا، ثم حين تدهور الوضع هناك، انتقلوا إلى برزة، ثم لاحقهم "النحس" ليستقر بهم المطاف في جرمانا، وتقول في أصحاب المكاتب العقارية بعد تجربة مريرة معهم بأنهم"تجار أزمات يستغلون حاجة المهجرين للتحكم برقابهم، لقد أخذوا مني إيجار شهرين مقابل تأمين شقة صغيرة، والسبب بأن صاحب أحد المكاتب أرسلني إلى مكتب آخر لديه شقة للإيجار، وعلى كتابة العقد تفاجأت بأنهم يريدون إيجار شهرين سمسرة وليس شهراً واحداً كما العادة..".

تضيف لبنى بأن الشقة التي عرضها المكتب سيئة جداً، فهي غرفتان فقط، إحداهما لا تدخلها الشمس، وبدون أبواب داخلية وبدون فرش، وبالطابق الخامس، وفي حارة شعبية وإيجارها 12 ألف ليرة.

وشروط المكتب هي بالإضافة إلى إيجار شهرين سمسرة، واشتراك شهري بـ(الستلايت) 1000 ليرة، وحساب كل كيلو واط كهرباء 4 ليرات، وحساب المياه 400 ليرة كل شهر، ومبلغ للتأمين على الكهرباء والمياه 2000 ليرة...الخ.

لا يختلف الوضع في بقية المحافظات عن ضواحي دمشق، في طرطوس المدينة التي مازالت آمنة من قصف طائرات وصواريخ النظام يوجد قرابة نصف مليون مهجر، ووصل إيجار الغرفة الواحدة إلى نحو 15 ألفاً بحسب ما ينقل أحد سكان المدينة، ومعظم العائلات التي لديها مسكن آخر في الريف، اتجهت إليه واستثمرت في إيجار شقتها بالمدينة، ولا يختلف الحال كثيراً في محافظة مثل السويداء، حيث رفع الطلب على العقارات الأسعار بطريقة ملفته، فالشقة 100 متر التي كانت تؤجر قبل الأحداث بـ8 آلاف أصبحت تؤجر اليوم بين 16-30 ألف ليرة.

تواطؤ مع الهادئة

النظام لم يتوقف قصفه للمناطق الساخنة، وهدمت طائراته وصواريخه أحياءً بكاملها، وبالمقابل تواطأ مع تجار العقارات في المناطق المصنفة "هادئة"، وتذهب تقديرات خبراء العقارات إلى وجود نحو مليون عقار مخالف نشأ معظمها في السنة الأولى للثورة دون رقيب أو حسيب، رغم المراسيم والعقوبات القانونية الرادعة، يقابلهم نحو الضعف أي مليوني منزل بين متضرر بشكل جزئي أو مهدم بالكامل.

ويشار بحسب نشرة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية النظامية المنفذة عام 2011 بلغ 73335 وحدة سكنية، بعدد غرف يصل 247873 غرفة، مع التنويه أن هذه الأرقام لا تشمل محافظات ادلب وحماه وحمص التي غابت بياناتها عن الإحصائية.