حكومة النظام تتقشف بإصلاح السيارات وتعيد تشكيل لجنة الإغاثة العليا

نحو مزيد من التقشف وضغط النفقات، تحبذ تسميته " الحد من الهدر وترشيد الإنفاق والاستهلاك لدى الجهات العامة"، قررت حكومة النظام تحديد الحد الأقصى لإصلاح سيارة الخدمة على مدار العام بمبلغ 100 ألف ليرة سورية، معلنة أنه "لا يجوز تجاوز هذا المبلغ إلا بموافقة خطية من الوزير المختص بالذات بناء على تقرير فني يبين مبررات ذلك".

كما طلبت الحكومة من كل الوزارات موافاة المجلس بجداول تفصيلية خلال عامي 2011 و 2012، تتضمن استهلاكها للكهرباء والمياه والوقود والهاتف والقرطاسية وغيرها من المواد. 

وفي سياق آخر، أعادت حكومة النظام تشكيل ما يسمى "لجنة الإغاثة العليا"، بحيث تكون برئاسة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية، وعضوية وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، إضافة إلى عدد من معاوني وممثلي بعض الوزارات والمنظمات والهيئات الأهلية والاجتماعية.