خبير اقتصادي يسأل: هل يمكن تأسيس وحدة اقتصادية بين سوريا والسعودية؟

اقترح الخبير ومستشار وزير الاقتصاد لشؤون السيولة والنقد، جورج خزام، إقامة وحدة اقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية، معتبراً أن هذه الوحدة سوف تفيد البلدين وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة لهما، وأن اليوم هو الوقت المناسب أكثر من أي وقت سابق إذا أرادت السعودية ذلك ورصدت الأموال الكافية لتحقيقه.

وأوضح خزام في منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أنه بدلاً من إصدار نيو ليرة بحذف صفرين يمكن ربط نيو ليرة بالريال السعودي كالتالي: 1 نيو ليرة = 1 ريال سعودي أو 1 نيو ليرة = 0,1 ريال سعودي، لافتاً إلى أنه هكذا يكون المصرف المركزي ملتزم بتلبية كل طلبات البيع والشراء لنيو ليرة وفق هذا المعادل أو ما يعادله من الدولار وفق السعر الذي يعلن عنه المصرف المركزي السعودي.

وأضاف أنه مع الوحدة الاقتصادية سوف يتم إلغاء كل الرسوم الجمركية للاستيراد والتصدير مع السعودية وهكذا تأتي الاستثمارات السعودية لسوريا، وكأنها تعمل على أراضيها حتى لو كان هنالك دفع رسوم جمركية في الأردن ومعه زيادة كبيرة جداً بالإنتاج وتشغيل للعاطلين عن العمل.

وأشار إلى أن السعودية سوف يكون لديها مدن صناعية في سوريا ومنفذ بحري للاستيراد والتصدير إلى كل دول العالم من البحر المتوسط، مضيفاً أن تلك الوحدة الاقتصادية سوف تجلب استثمارات بمئات مليارات الدولارات من كل دول العالم للتصنيع في سوريا بغرض التصدير للأسواق السعودية.

وتابع أن فتح الأسواق السعودية بدون جمارك أمام البضاعة السورية يغني الصناعيين السوريين عن كل أسواق العالم لما تتمتع به تلك الأسواق من ارتفاع بالطلب والصناعة السورية لا تعاني من تراجع الإنتاج وإنما تعاني من تراجع الطلب، منوهاً إلى أن المواد الأولية الصناعية الرخيصة في السعودية سوف تكون الدعم الأساسي لتخفيض تكاليف الإنتاج وخاصة المواد الأولية من الصناعات النفطية والكيميائية.

وراى أن تلك الوحدة الاقتصادية لن تؤدي لذوبان الاقتصاد السوري الضعيف بالاقتصاد السعودي القوي لأن الاقتصاد السعودي لا يعاني من الأزمات ولا يريد تحويل سوريا لسوق لتصريف البضاعة الكاسدة لديه، وبالتالي ومهما ازدادت الصادرات السعودية لسوريا فإنها سوف تكون بكل الأحوال بديلة عن المستوردات من باقي الدول، بحسب قوله.

واقترح خزام في ختام منشوره تأسيس مصرف مشترك بين المصرف المركزي السعودي والمصرف المركزي السوري ورأى أنه هو الوسيلة التي من خلالها يتم إدارة السياسات النقدية والاقتصادية وبما يحقق مصلحة اقتصاد البلدين الشقيقين.