اقتصاديون عارضوا قرار رفع أسعار الكهرباء.. ماذا قالوا؟

عارض فريق من الاقتصاديين قرار رفع أسعار الكهرباء الصادر أمس الأول الخميس، معتبرين أنه غير موفقٍ، بصيغته الحالية.

ومن ذلك ما قاله المستشار في شؤون الطاقة والاقتصاد، زياد عربش، الذي تحدث عبر صحيفة "القدس العربي"، ليصف زيادة أسعار الكهرباء بأنها كبيرة جداً، مضيفاً أن الحكومة لم تختر التدرج، بل اتبعت أسلوب الصدمة، بهدف تقريب السعر من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، التي تتراوح بين 1400 و1800 ليرة سورية لكل كيلو واط.

واعتبر عربش أن رفع السعر ضروري لتحفيز تحسين قطاع الكهرباء والاستثمارات فيه، لكن هذا يضع ضغطاً كبيراً على الأسر لا سيما التي تملك دخولاً محدودة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي ذلك إلى تراجع في مستوى المعيشة وزيادة معدلات الفقر والاحتياج.

وأشار عربش إلى أن ارتفاع سعر الكهرباء سيرفع من تكاليف التشغيل للمصانع والمؤسسات التجارية، ما سيؤدي إلى زيادة في تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات تدريجياً.

بدوره، قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، محمد الحلاق، إنه ليس مع رفع تعرفة الكهرباء بهذا الشكل، وكان من المفترض رفعها بشكل تدريجي، وخاصة شرائح المنازل والأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي.

ورأى في تصريح لصحيفة "الثورة" الرسمية، أنه لا بد من تعزيز قروض الطاقة البديلة للمواطن والصناعي، مع إشراك مجتمع الأعمال في أي قرار اقتصادي لأخذ وجهة نظره حول القرارات الاقتصادية وتأثيرها على الإنتاج والسوق و بالتالي انعكاسها على المواطن.

وفي السياق ذاته، قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن مولوي، أن القطاع الصناعي تفاجأ بصدور قرار رفع سعر الكهرباء مجدداً من 1500 إلى 1700 ليرة للكيلو واط الساعي، واصفاً الزيادة بأنها "مفاجأة غير محسوبة أبداً".

وشدد مولوي وفقاً لصحيفة "الثورة" على أن كلفة الكهرباء في سوريا لا زالت هي الأعلى مقارنة بدول الجوار، خاصة مع فتح استيراد معظم السلع، مما يضع الصناعيين في وضع لا يُحسدون عليه.

وأشار إلى أن الغرفة ستعد كتاباً لتقديم الاعتراض على هذه الزيادة، متمنياً التراجع عنها.

من جانبه، أوضح نائب رئيس القطاع الكيميائي في الغرفة، محمود المفتي، أن القرارات الأخيرة برفع أسعار الكهرباء تشكل عبئاً جديداً على الصناعة المحلية، محذراً من انعكاساتها السلبية على تنافسية المنتج السوري.

وتوقع المفتي أن تكون انعكاسات هذه الزيادات بحدود 4-5% على المنتجات في الصناعات التحويلية، محذراً من أن الوضع سيكون "صعباً جداً" على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، مثل معامل السيراميك والزجاج.

وأكد المفتي أن هذه القرارات تشكل عبئاً جديداً بسبب غياب التشاركية في اتخاذها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تشاور بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعا إلى ضرورة صدور التعريفة الجمركية الصحيحة التي تراعي المادة الأولية ونصف المصنعة والجاهزة، قبل فرض الرسوم الإضافية.