وزير المالية يقدّم إيضاحات بشأن تعاميم رواتب المتقاعدين المتوقفة

قدّم وزير المالية، محمد يسر برنية، إيضاحات بشأن تعاميم رواتب المتقاعدين المتوقفة، والصادرة مؤخراً عن الوزارة.

وفي منشور على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، قال الوزير إن هناك حاجة لتوضيح المقصود والإجراءات المتخذة لتجنب اللغط والتأويل والاجتزاء الخاطئ للمعلومة، وفق وصفه.

وأضاف: "وجدنا من المناسب تبيان وشرح الأمر، مؤكدين أننا في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لسنا جهة قضائية أو أمنية أو سياسية، نحن جهة مالية، ولسنا من يقرر من يستحق ومن لا يستحق، وإنما ما قمنا (به) هو وضع آلية وإطار إجراءات لمساعدة من يُعتقد أنه يستحق راتب تقاعدي في التقدم بطلبه للنظر به".

وكرر الوزير تحديد الفئات التي شملتها هذه التعاميم، والتي كان قد ذكرها في الإعلان عن هذه الإجراءات، قبل يومين.

"الفئة الأولى: ‌المتقاعدين العسكريين (دفاع - داخلية) وكذلك المدنيين، الذين تم إيقاف معاشاتهم التقاعدية خلال الثورة ظلماً لأسباب أمنية من قبل النظام البائد، نتيجة مواقفهم أو مواقف ذويهم الداعمة والمساندة للثورة السورية.

الفئة الثانية: ‌العسكريين (دفاع – داخلية) المنشقين عن النظام البائد (ضباط – صف ضباط – أفراد) خلال سنوات الثورة، والذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية بعد التحرير في الدولة السورية الجديدة، بسبب بلوغهم سن الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، وليس لهم عمل حالياً في الدولة، وهؤلاء يستحقون الانصاف.

الفئة الثالثة: المتقاعدين العسكريين وورثتهم ما بعد شهر نيسان عام 2011 والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ولم يشاركوا بأعمال قتالية ضد الشعب السوري، خاصة عدد كبير منهم تقاعد خلال الأسابيع والشهور الأولى للثورة، وهؤلاء يطالبون بمعاشاتهم التقاعدية.

الفئة الرابعة: أصحاب المناصب من وزراء ومحافظين وأعضاء مجلس الشعب، خلال العقود الماضية ما قبل الثورة وبعدها، الموقوفة معاشاتهم التقاعدية، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو بجرائم تجاه الشعب السوري، حيث عدد منهم انشق عن النظام البائد وساند الثورة، وبعضهم اعتقل، وهؤلاء يطالبون بمعاشات تقاعدية".

وعقّب الوزير: "ما فعلناه أننا وضعنا إجراءات لكي يستفيد من يستحق منهم، بفرصة لتقديم طلبه، للنظر به أصولاً".

وأضاف: "وزارة المالية لن تتخذ القرار، من يستحق ومن لا يستحق. من يعتقد أنه يستحق، يأتي ويقدم طلب والطلب يشمل على استمارة فيها أسئلة، وسنقوم بتنظيم الملفات لتدرس بشكل ممنهج وسريع ضمن قواعد من قبل الجهات المختصة للبت بالأمر".

واستطرد: "مرة أخرى، هذه فقط آلية قمنا بوضعها لكي يتاح لمن يعتقد أن يستحق، أن يمنح الفرصة لعرض حالته وإثبات استحقاقه، هذا منطق العدالة والإنصاف في الدولة السورية الجديدة، وليس إعادة تعويم لأحد أو لجهة".

وقال الوزير: "نحن على قناعة ومؤمنين أنه لن يتم الدفع لأي شخص شارك في قتل وتعذيب السوريين.

ولن يتم الدفع لأي شخص تاجر بدماء السوريين.

ولن يتم الدفع لأي شخص سرق أموال السوريين.

ولن ندفع لأي شخص قام بالتشبيح على السوريين.

ولن يتم الدفع لأي شخص مجّد وشارك قاتلي السوريين.

لن ننسى تضحيات شعبنا.

ولن نخون تضحياته.

ولن نتهاون مع من أساء لشعبنا".

وختم الوزير: "مسار الإنصاف والعدالة مسار طويل ومتعدد، ودولتنا لن تدّخر أي جهد لطرق واستكمال معالجة كل ملفاته.

وكل عام وثورتنا وسورية وشعبنا بخير".