حاكم المركزي: سوريا ستصبح "النمر القادم بين الاقتصادات الناشئة"

توقع حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن يحقق الاقتصاد السوري أداء إيجابياً في العام المقبل، وأن يحرز نمواً مكوناً من رقمين.

وذهب حصرية إلى أن سوريا ستصبح "النمر القادم بين الاقتصادات الناشئة في غضون السنوات العشر المقبلة".

وفي مقابلة مع "الشرق"، قال حصرية إن العام الحالي يعد بالنسبة للاقتصاد بمثابة "السنة التحضيرية التي ركزنا فيها على الاستقرار، وهو ما حققناه بشهادة من صندوق النقد الدولي بعد زيارة ميدانية وانخراط مع المصرف المركزي".

وكشف أن هناك العديد من العوامل التي تدعم  تعافي الاقتصاد السوري "بقوة" خلال العام المقبل بما يتجاوز توقعات صندوق النقد، منها "عودة مليون لاجئ سوري إلى البلاد، بالتزامن مع التعافي الذي تشهده العديد من القطاعات كالتصنيع والنقل والإنتاج والسياحة، علاوة على التدفقات القوية المتوقعة، بجانب مشاريع البناء والتشييد والإسكان الكبيرة التي ستتقدم العام المقبل".

وأضاف حصرية: "إلغاء قانون قيصر سيحقق قفزة في الاستثمار والنقل وبمساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي"، وبخصوص النقل أشار حصرية إلى أن شركة الطيران العربية السورية "تعقد اتفاقيات جديدة، وسيعود جزء كبير من حركة المسافرين، كما سترتفع حصة القطاع مع مشاريع طيران المدني الجاري ترتيبها".

وتوقع حصرية إلغاء قانون قيصر بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن القطاع المالي سيكون المستفيد الأول من رفع العقوبات عن سوريا وخاصة إلغاء قانون قيصر، مشيراً إلى أن العقوبات تسببت في عزل القطاع عن العالم لفترة طويلة وتسببت في مشاكل بنيوية في القطاع.

وأوضح حصرية أنه بعد رفع العقوبات، عاد النظام المالي السوري إلى نظام "سويفت" العالمي، وبدأت بعض المصارف العالمية في التعامل مع سوريا.

وكشف حصرية أن مصرف سوريا المركزي فتح بالفعل حسابات في البنك المركزي الكندي، والمصرف المركزي الإماراتي، كما يتم العمل حالياً على فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات "تفتح الأوعية التي ستستقبل التدفقات والاستثمارات الموعودة من مختلف دول العالم، والتي لن تصل إلى سوريا إلا بوجود قطاع مالي فاعل ونشط وقادر على الحصول على ثقة العالم والمواطن والمستثمر".

وعن الاستثمارات، أوضح حصرية أن الاستثمارات التي تستقبلها سوريا "طويلة الأجل بطبعها، أي تمر بمراحل متعددة تشمل إبداء الاهتمام، ثم توقيع مذكرات التفاهم، فالمفاوضات، ثم إجراء الدراسات، قبيل توقيع الاتفاقيات النهائية تمهيداً للتنفيذ الفعلي".

وكشف حصرية عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم لاستثمارات في العديد من القطاعات مثل المرافق والطاقة والنقل والإسكان والسياحة، مضيفاً: "وهو ما يكشف عن ارتفاع احتمالات تحولها لاستثمارات حقيقية على أرض الواقع".

وقال حصرية: "السعودية وقطر والإمارات وتركيا كانت أكبر الدول الداعمة لرفع العقوبات، وساعدتنا السعودية وقطر بالأساس في دفع مستحقات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي". وأضاف: "السعودية تتعامل معنا كشركاء، الدعم السعودي مهم جداً"، مشيراً إلى مشاركة 4 شركات سعودية كبرى بمشاريع للطاقة في سوريا.

وفي ما يتعلق بملف التضخم، أكد عبد القادر حصرية وجود تقديرات أولية تشير إلى تراجعه من 170% إلى نحو 15%، موضحاً أن أسعار عدد من المواد شهدت انخفاضاً بعد فتح باب الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية وتحسن سعر الصرف بنسبة 30%.

ودلل حصرية على مظاهر تعافي الاقتصاد السوري مستنداً إلى استيراد سيارات بقيمة تناهز 5 مليارات دولار خلال العام المنتهي، ما اعتبره دليلاً على توافر التدفقات الأجنبية، فضلاً عن توافر الدولار في الداخل.

وبخصوص العملة الجديدة، كشف المسؤول السوري أن المشروع يُعد الآن في مراحله النهائية وسيتم طرحه "قريباً"، مضيفاً: "نعمل بشفافية ومهنية، وباعتبارنا مؤسسة مسؤولة سنعلن قريباً، وبالتفاصيل، عن موعد الإصدار والفئات ومدة الاستبدال وشروطه بشكل واضح".