الدردري: النظام يعجز عن دفع الرواتب بنهاية 2013..وخسائر الاقتصاد 80 ملياردولار

 

خبير اقتصادي: النظام يمد يده على موجودات البنوك العامة والبالغة 600 مليار ليرة

الاحتياطي الاستراتيجي تبخّر والنظام لجأ إلى تمويل العجز بالعجز عبر طباعة العملة

نهاية العام 2013 موعد المواطن السوري مع عجز حكومة النظام عن دفع راتبه وأجره، هذا ما توقعه النائب الاقتصادي الأسبق عبد الله الدردري، نتيجة خسائر الاقتصاد المتعاقبة التي وصلت إلى ما يزيد عن 80 مليار دولار.

كتلة الرواتب والأجور المنخفضة أساساً في سوريا تقدر بما يقارب 300 مليار ليرة سنوياً، يعاني المواطن من فقدان قيمتها الحقيقية حتى في فترات الاستقرار ليزداد الحال سوءاً في عامي الثورة، مع تراجع قوة الليرة الشرائية، والسبب لا يكمن فقط في الفساد وتراجع الإنتاج، فخلف هذا التضخم تكمن عمليات طباعة العملة التي جعلت النظام قادراً إلى اليوم على دفع الرواتب والأجور، وفق ما يشير أحد الخبراء الذي فضل عدم ذكر اسمه.

طباعة العملة وهي الأسلوب الذي ابتعد عنه النظام السوري منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، حيث تم استخدامها في ثمانينات القرن الماضي، إلا أنه يعود إليها اليوم من جديد فقط لإشباع رغبته إلى السيولة وليس لأهداف اقتصادية واجتماعية، حسب ما يؤكد الخبير الاقتصادي، فالرواتب في سوريا بعد فترةٍ قصيرة ستكون بدون قيمة، لأن النظام يدخلنا في دائرة مفرغة ورواتب تترافق مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع في معدلات التضخم، نتيجة طباعة العملة دون تناسب مع الناتج المحلي.

ومع أن الموازنات السورية في السنوات الماضية غالباً ما كانت تمول بالعجز لكن في حدود ضيقة، كونه كان مداراً، وبالتالي التمويل بالعجز كان يهدف الى حد ما الى تحفيز النمو، فالعملات الجديدة التي يتم ضخها كانت تقوم على سببين الأول استبدال العملات التالفة، والثاني زيادة العرض النقدي بحدود زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي، إلا أن النظام السوري اليوم يطبع العملة في ظل تراجعٍ حاد للناتج المحلي الإجمالي.

لا يمتلك أصول مالية

ورغم أن النائب الاقتصادي الأسبق وخلال حديثه لوكالة رويترز شدد في موقعين من اللقاء على أن "الحكومة السورية لن تستطيع تمويل المدفوعات الجارية بكاملها إن استمرت الأزمة بعد 2013، وأنا هنا أتحدث عن الرواتب والأجور بشكل رئيسي."، إلا أن الخبير الاقتصادي يقول لو أن الحكومة تعتمد فعلاً على الآليات الصحيحة في تمويل المدفوعات الجارية، لكانت عجزت منذ عام عن تسديد فاتورة الرواتب والأجور، فالاحتياطي الاستراتيجي تبخر فعلاً وفق ما أشار الدردري، وكل المؤشرات التي كانت إيجابية في الاقتصاد السوري تحولت إلى سلبية، والنظام منذ البداية لجأ إلى تمويل العجز بالعجز عبر طباعة العملة وتأمين الرواتب والأجور.

ويستند الخبير الاقتصادي على تأكيداته بعمليات طباعة العملة القائمة على عدم امتلاك النظام السوري للأصول القابلة للتسييل، والتي من شِأنها أن تدعم الخزينة، وتكون قادرة على تمويل العمليات العسكرية الجارية.

مصيرنا تضخمي

خيبر اقتصادي آخر يعتبر أن النظام السوري لو لم يلجأ لطباعة العملةكان سيمدّ يده على موجودات البنوك العامة، والتي تصل إلى ما يقارب 600 مليار ليرة، أي تمويل كتلة الرواتب والأجور المقدرة بـ 300 مليار ليرة لسنتين، وربما فعلها لكن أحداً لن يشعر بذلك، ما يعني أن النظام يمكن أن يدفع الرواتب والأجور من أموال المواطنين، ويضيف الخبير الاقتصادي إلى أن حالنا سيكون شبيهاً بحال الألمان بعد الحرب العالمية الثانية حين لجأت الحكومة لطباعة العملة، وأصبح العامل يأخذ جزءاً من راتبه خلال اليوم ليتسوق أغراضه الأساسية، والنساء يحملن العملة في السلال.