قراران يلزمان المستوردين بسلفة ضريبية وبراءة ذمة مالية

أصدرت وزارة المالية قراراً يستوجب استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين، بنسبة 2% من قيمة الفاتورة. كما وأصدرت قراراً آخر يتم من خلاله إلزام المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل على المستوردين ومنعاً لتعطيل أعمالهم.

وفي منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن القرارين جاءا "استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك".

وأضاف الوزير: "سأكررها ثلاث مرات، منعاً للتأويل والتشويش:

هذه ليست ضريبة جديدة

هذه سلفة يدفعها المستورد وستخصم من التكليف الضريبي له، هي دفعة على الحساب كما يقولون، أي دفع الضريبة المستحقة بالتقسيط، لكنها بالغة الأهمية لأنها ستمكنا من الحصول على بيانات ومعلومات نحتاجها لتطوير الإحصاءات والسياسات".

وعقب الوزير: "من المهم توضيح عدد من الملاحظات:

-السلفة تطبق على المستوردين فقط.

-تحد من فرص التهرب، والمستوردين الوهميين.

-غير نهائية بانتظار تدقيق البيانات الضريبية.

-السلفة غير مطلوبة عن عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية جديدة.

-تحقق عدالة أكبر بين المكلفين من خلال الربط مع نظام الاستيراد.

-تخفف العبء الضريبي على المكلف عند تقديم بيانه الضريبي من خلال سلف مرتبطة بنشاط الاستيراد.

-تضمن سيولة نقدية للخزينة طوال العام.

-تضمن الحيلولة دون أي أثر من تذبذب أسعار صرف العملات".

وختم الوزير: "أتطلع لتعاون الإخوة المستوردين. كما أشكر في هذه المناسبة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، على تعاونهم. كذلك أشكر قطاع الأعمال وغرف الصناعة والتجارة الذين رحبوا بالمقترح لأنه يسهل عملهم".

وأشار في خاتمة منشوره: "سأجتمع بداية الأسبوع القادم مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من كل المحافظات، في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة".