نفي صدور أي قرار جديد باستيراد السيارات المستعملة

نفى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، صدور أي قرار رسمي جديد متعلق باستيراد السيارات أو بقيود على سير السيارات القديمة.

كانت منصة "تأكد" قد رصدت تصميماً حمل شعار الجمهورية العربية السورية وترويسة تشير إلى أنه "إعلان حكومي"، يتم تداوله عبر مجموعات دردشة وغرف مغلقة مخصصة لبيع وشراء السيارات المستعملة ويفيد بصدور قرار يسمح ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2027، باستيراد السيارات من موديل 2016 فما فوق إلى سوريا مقابل رسم جمركي قدره 500 دولار فقط للسيارة المستعملة النظيفة.

كما ادعى التصميم أن القرار يتضمن منع سير السيارات المسجلة دون موديل 2005، وحصر السيارات المسموح لها بالسير في محافظتي دمشق وحلب بموديلات 2006 فما فوق، مشيراً إلى أن تاريخ المرسوم هو 13 آب/أغسطس 2026، وأن أي سيارة تحمل أوراقاً مخالفة بعد ذلك التاريخ ستتعرض للحجز.

وقالت المنصة إنها تحققت من الادعاء المتداول بشأن "صدور قرار حكومي سوري يسمح باستيراد السيارات من موديل 2016 فما فوق مقابل رسم جمركي قدره 500 دولار، ويفرض قيوداً على سير السيارات القديمة"، وتبين أن الادعاء ملفق.

وأضافت المنصة أن البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء لم يُظهر أي نتائج تدعمه أو تشير إلى صدور قرار رسمي بهذا الخصوص. كما أظهر الفحص التقني للتصميم المتداول أنه مولد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وهو ما أكده مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في تصريح لمنصة "تأكد"، بأن الإعلان المتداول مزور.