النظام يعترف بتسريح 130 ألف عامل مسجل بالتأمينات... وفك المنشآت الصناعية وتهريبها إلى الخارج

كشف الرصد الأولي لتأثير "الأزمة "على واقع العمل والعمال والذي قام به الاتحاد العام لنقابات العمال (أحد أذرع النظام للتسلط على العاملين) عن توقف عدد كبير جداً من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية عن العمل وتسريح مئات ألوف العمال وتوقفهم عن العمل جرّاء توقف المنشآت وسرقتها وحرقها وفكها وترحيلها لخارج البلاد وجرّاء الظروف الأمنية التي لا تسمح بوصول العامل لمكان عمله وصعوبات عمل متزايدة أمام استمرار عمل المنشآت القائمة.

وبيّن تقرير اتحاد العمال (أن عدد المنشآت المرخصة تراكمياً في البلاد يتجاوز 35 ألف منشأة يضاف إليها 100 ألف منشأة حرفية مرخصة تشغل بشكل نظامي أكثر من 350 ألف عامل إلى جانب القطاع العام الإنتاجي بكافة فروعه والقطاع الخدمي أيضاً، يضاف إليها منشآت استثمارية تشغل نحو 50 ألف عامل أيضاً.

وبحسب التقرير فإن عدد العمال المسرَّحين وفق إحصائيات التأمينات الاجتماعية للمسجلين لديها يتجاوز 130 ألف عامل، كما إن نحو 35% من قوة العمل السورية البالغة 5.4 مليون شخص تعمل في قطاعات العمل الخاص غير النظامي وعددهم لا يقل عن 2 مليون مواطن نسبة كبرى منهم توقفت أعمالهم الحرفية والخدمية والتجارية بسبب الأحداث الراهنة. 

يذكرأن نسبة الإعالة في البلاد من 1 إلى 4 شخص ومع توقف المنشآت وفقدان فرص العمل يتضّح حجم الآثار المعيشية المباشرة على حياة العاملين، مضافاً إليها الغلاء وارتفاع الأسعار والحصار الاقتصادي وعمل تجار الأزمات والمحتكرين والفساد، كما أشار التقرير إلى الآثار والمنعكسات على قطاع السياحة والفنادق والمطاعم والمقاصف من حيث الإغلاق أو التوقف الجزئي وتقليص العمالة وتخفيض الأجور وإعادة تصدير وإخراج منشآت وخطوط إنتاج لخارج البلاد وفوات فرصة العمل لعشرات الآلاف من طالبي العمل جراء تراجع حجم الاستثمار الممكنة الوطنية في حدها الأدنى ومن خلال استمرارية عمل المنشآت القائمة وتوسعها وتراجع القيمة الشرائية للأجور وتزايد مصاعب الحياة المعاشية.

ويمكن رصد الآثار والمنعكسات حسب التقرير أيضاً عبر الآثار الاقتصادية المباشرة من خلال المنشآت والمرافق العامة والخاصة عبر فك وإخراج عدد من المنشآت وسرقتها لخارج البلاد واحتلال العديد من المنشآت والتخريب والنهب والسرقة وتوقف العديد من المنشآت وصعوبة الوصول للأمان في أماكن العمل وصعوبة استمرار عمل بعض المنشآت الحيوية لنقص الإمدادات مثل معامل الإسمنت والمطاحن والمحالج والتبغ والأدوية والغزل والنسيج والألبسة والنفط والغاز والسكك الحديدية والنقل البري، علماً بأن القطاع العام الإنتاجي يضم نحو 100 معمل وشركة تشغّل عشرات آلاف العمال مضافاً إليهم قطاع الصناعة الاستخراجية من نفط وغاز وأيضاً عشرات آلاف العمال سواء في القطاع العام أم شركات الخدمة.

وتتمثّل الآثار الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية الأخرى بالنزوح وفقدان المسكن والأضرار وغلاء المعيشة والأسعار وبذلك فإن الطبقة العاملة السورية هي المتضرر الأكبر جرّاء فقدان مكان العمل والتسريح وتراجع القيمة الشرائية للأجور والتخريب والسرقة وهدم المساكن والاضطرار للنزوح واللجوء وعدم توفر فرص العمل والشهداء وأعمال القتل التي تطول المواطنين.

ترك تعليق

التعليق