سحلول يوضح ملابسات "ويكليكس": الإدعاء بتشغيلي أموال الأسد استخفاف بعقول الناس

نفى رجل الأعمال زهير سحلول الاتهامات التي وردت في إحدى وثائق "ويكيليكس"، وقال في توضيح حصلت عليه "اقتصاد" إن تكرار نشر تسريبات من وثائق ويكليكس مؤخراً بين الحين والآخر والتناوب بين الزميلة "زمان الوصل" وقناة العربية والصندي تايمز، بخصوص بعض المعلومات الخاصة بالسيد زهير سحلول وعمله. مما يجعل كثيراً من وسائل الإعلام تنقل الخبر وكأنه حدث بالأمس، في حين أنه خبرٌ قديم وفيه ملابسات تحتاج إلى التوضيح. 

*العربية كررت نشر الوثيقة 3 مرات خلال عامين

وكشف في التوضيح أن قناة العربية تعيد للمرة الثالثة منذ عامين نشر وثيقة ويكليكس صادره 24/1/2008 عن الملحق الاقتصادي بتلك الفترة مايكل كوربين، الذي قال حرفياً: "نمى إلي بأن زهير سحلول والملقب (أبو شفيق). يعد أهم رجل في سوق الصرافة السوداء في سوريا. منحته الحكومة مكتباً في مصرف سوريا المركزي ليدير أزمة هبوط الليرة عام 2005 وخلال أسابيع استرد سحلول 20% مما خسرته الليرة السورية وحقق أرباحاً طائلة له ولرجال النظام. كما أكدت الوثيقة بأن سحلول يتولى تحريك أموال الأسد لما يتمتع به من علاقات خاصة تخوله تحويل 10 ملايين دولار لأي مكان في العالم خلال 24 ساعة". 

و حول تلك الأقوال الواردة في وثيقة ويكيليكس يقدم التوضيح فيما يلي بعض النقاط حول الملابسات تنشرها "زمان الوصل" كما هي عملاً بما تقتضيه المهنية الصحفية فيقول: "وثيقة ويكليكس بعد تسريبها بأكثر من عام ومنذ بداية الأزمة قامت أمريكا بوضع أسماء الأشخاص الثلاثة المذكورين بالوثيقة ولم تضع اسم سحلول، وهذا لعدم مصداقية الادعاء وعدم وجود أي تورط مع الأسد أو الرجال الذين عليهم شبهات. وهذا له دلائل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

كما ورد أعلاه يقول الكاتب: "نمي إلي بأن زهير سحلول والملقب أبو شفيق.."وهذا يدل على عدم مصداقية الناقل للسيد كوربين، لأنه يوجد لدى سحلول موظف اسمه أبو شفيق، ولكن هذا ليس لقب سحلول على الإطلاق.

وبالنسبة لمقولة كوربين: عن سحلول بأنه: "أهم رجل في السوق السوداء في سوريا"، يجب التوضيح بأن المتتبع الدقيق للأخبار يعلم بأن سوريا كانت خلال 30 عاماً بالمقاييس الدوليه تعمل فعلياً من خلال السوق السوداء، إذ كان لا يوجد منذ عام 1975 إلى عام 2006 نظام مالي لتلبية احتياجات السوق السوري للقطع الأجنبي، وكانت مئات المكاتب تقوم بهذا العمل المصرفي دون ترخيص، وتلبي حاجة جميع التجار والصناعيين على مدى أكثر من 30 عاماً، وكان هذا معلوماً لدى جميع المصارف الأوروبية والأمريكية والعربية لعدم وجود مؤسسات أو قوانين تشرّع هذا العمل الذي شرع عام 2007، وكانت شركات صرافة سحلول تعمل في ذاك الوقت وكأنها مرخصة وتقوم بجميع الإجراءات والتعليمات حسب القانون الدولي وبالتنسيق مع المصارف والتي هي بدورها تشدد على ذلك."

*تحت ضغط النظام

ويوضح بيان الرد أنه "لم تعطِ الحكومة شركة سحلول مكتباً في المصرف المركزي، ولم يكن هو الذي قام باستعادة 20% من قيمة سعر صرف الليرة. ولكنه لاينكر أنه كان فرداً من لجنة عملت في هذا الموضوع، وحصل هذا في جزءٍ أكبر تحت الضغط والتهديد والوعيد من النظام، لأنه كان يعلم تماماً أن الشركة كانت الأكبر بالسوق، "ونؤكد من رصد الأحداث أن هذا الوزن نتج عن المصداقية التي تتمتع بها بالسوق والتي كانت بتلك الفترة هي رأس المال الحقيقي. لكن التركيبة بأسرها توظفت من قبل النظام ومن قبل المنافسين للنيل من الشركة ومصداقيتها، ومحاولة تحطيمها وأخذ حصتها في السوق".

*لم يكن لسحلول أي مكتب في المركزي

في عام 2005، وعندما تدنى سعر صرف الليرة السورية، وحصل هذا نتيجة سوء تصرف وعدم خبرة بسوق القطع من قِبل القائمين على الأمر كان النظام، مثلما هو الحال في كل بلد، يسأل الخبراء والمسؤولين عن الملف الاقتصادي عن الأسباب وكيفية المعالجة. وقد سأل كثير من التجار ومنهم سحلول لأننا من أبناء المهنة. وعندما دُعي سحلول الى اجتماع مع ثلة من رجال الأعمال الى مكتب النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الله الدردري، وبحضور وزير الاقتصاد الدكتور عامر لطفي، وتم نقاش الأمر وكيفية المعالجة، كان الاقتراح التدخل بالسوق وتلبية حاجة السوق من القطع لمعالجة هذه الأزمة. وتم فعلاً تشكيل لجنة بإشراف مباشر ويومي من النائب الاقتصادي الدردري، وبرئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، وكان باللجنة النائب الأول للحاكم مروان خراط، وكان عملياً هو الذي يرأس اللجنة يومياً، وكان أعضاء اللجنة الآخرين هم مدير عام التجاري السوري في ذاك الوقت الدكتور دريد درغام، ونائبه أحمد دياب، والذي كان غالباً هو الذي يحضر باللجنة. وأيضاً طارق سراج مدير عام التجاري السوري سابقاً، ومصطفى درويش أمين سر التجاري السوري، وكان أيضاً هناك صراف آخر من حلب هو بكري حنيفة. وكانت الاجتماعات تتم في مكتب نائب الحاكم مروان خراط، ولم يكن لسحلول أي مكتب في المركزي وهذا معروف لدى المئات من موظفي المركزي.

وكان يتم تحديد كمية المبالغ التي يجب يبيعها يومياً لتلبية احتياج السوق وأغلب المبيعات هي تلبية لحاجة التجار لأجل مستورداتهم، والصناعين لتسديد قيمة المواد الأولية لمصانعهم، واحتياجات بعض الناس في السوق. وكل هذا يتم بإشراف كامل من اللجنة وتحديد سعر البيع من خلال اللجنة والتي كانت توثق جميع المبيعات والأسعار التي يتم بها البيع وتسدد قيمة المبيعات للبنك قبل تحويلها للمستفيدين، ويرفع تقرير يومي من رئيس اللجنة للنائب الاقتصادي بكل هذه المعلومات. وكان عمل سحلول وبكري حنيفة كأدوات للمركزي وخبراء في هذا المجال دون تقاضي أي عمولة وجميع أعضاء اللجنة أحياء يرزقون." 

*استخفاف بعقول الناس

وحول ما ورد في الوثيقة عن تشغيل سحلول لأموال الأسد يقول الرد "أما الادعاء الخطير بتشغيل أموال الأسد فهذا استخفاف بعقول الناس وادعاء لا أساس له من الصحة لأنه لم يتم خلال عمل سحلول تحويل تعاملات مع آل الأسد، وهم ليسوا أصلاً بحاجة لهذا، لأن رجال النظام يملكون مساهمات كبيرة في المصارف التي رُخصت. علماً بأن أي تحويل يتم هو مراقب من خلال السوق الذي يتحكم بالعمليات المصرفية منذ زمن."

*تحريك 10 مليون دولار

وكذلك يفنّد سحلول الادعاء بتحريك 10 مليون دولار خلال 24 ساعة من خلال علاقاته الدولية، ففي هذا أيضاً "استخفاف بعقول الناس،" وعلى الأقل من يعرف قليلاً في هذا الموضوع. لأن تحويل 10 مليون أو عشرات الملايين لا تحتاج إلى علاقات دولية، وإنما تحتاج إلى وجود المبالغ مهما كان حجمها، وأن تكون مطابقة للتعليمات المصرفية من وثائق عن الجهة المحولة والمحول لها وأسباب التحويل، حسب سحلول الذي يؤكد أن هذا بكل بساطة يتم من قبل من يوفر هذه الشروط، دون الحاجة للإيحاء بضرورة وجود علاقات دولية ومثل ذلك لتحويل هذه المبالغ. ولكن بما أن أغلب الناس لاتعرف هذه القوانين يتم بسهولة وضع مثل هذا التلفيق للإيحاء بأن (العلاقات الدولية) وطبعاً الإيحاء الآخر بأنها (مشبوهة) هي التي ساعدت على تحريك الأموال.

*ضغط النظام

ويختم الرد بالقول "أخيراً، فإن كل ممارسات زهير سحلول كانت تأتي أولاً من ضغط النظام، لكنه كان يحاول في نهاية المطاف استخدامها وتوظيفها للمساعده في استقرار سعر الصرف في ذلك الوقت، لما في ذلك من أثر في تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين في كثير من المجالات كما يعرف المتخصصون أثر هذا الأمر على المواطنين. وهناك بشكل عام في كل هذه القصة استغلال مدروس لعدم معرفة الناس أولاً بالحقائق التي كانت تتعلق بالموضوع في تلك الفترة، والأهم استغلال جهل الناس البعيدين عن هذا المجال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالموضوع بحيث يصبح سهلاً خلط الأوراق أمام الرأي العام.