رفض الإفصاح عن حجم الخسائر.. محبك: الاقتصاد السوري قوي رغم "انعدام"صادرات النفط !

 قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة النظام أن سوريا تتعرض إلى حرب اقتصادية ممنهجة، مقراً بتحويل رجال أعمال سوريين كل نقودهم السائلة ورؤوس أموالهم إلى قطع أجنبي، تم تهريبه إلى الخارج.
 وفي حديث مليء بالتناقضات الفاقعة، وصف محمد ظافر محبك اقتصاد النظام بأنه قوي، ثم عاد ليعترف بأن "صادرات النفط انعدمت، وأصبحنا مستوردين، مداخيل السياحة انعدمت تقريباً، تحويلات المغتربين السوريين من الخارج انخفضت إلى الحدود الدنيا. الاستثمار الأجنبي المباشر انعدم"!!

 وفي مقابلة مع رويترز، قال محبك: نستطيع أن نقول أن سوريا تتعرض إلى حرب اقتصادية بكل معنى الكلمة. وأعطى أمثلة عن الهجوم على آبار البترول وخطوط النقل والمؤسسات النفطية وعلى مصانع شركات إنتاج الدواء بحلب، وغيرها من المدن السورية. علاوة على مهاجمة المصانع المنتجة للخميرة ومطاحن الدقيق وصوامع الحبوب التي تحتوي على مخزون سوريا لأكثر من عام، على حد تعبيره.
 وتابع محبك: استهدفوا القاعدة الإنتاجية أولاً، ثانياً تم استهداف الصناعيين الأكثر تميزاً في الاقتصاد الوطني، ثالثاً تم قطع خطوط إمدادات المواد الأولية والصادرات، وانتهى الأمر إلى تفكيك الكثير من المصانع، وتهريبها إلى الدول المجاورة، وبالأخص إلى تركيا.

 واعتبر محبك أن هذا "التدمير الشامل اقترن مع تقديم المساعدات لرجال الأعمال الذين تم استهدافهم، فقدموا لهم مغريات للاستثمار في هذه الدول، وهم يتلقون الآن رعاية ضخمة سواء في تركيا أو في دول عربية أخرى بهدف تشجيعهم على الانتقال من البيئة الإنتاجية السورية إلى دعم إنتاج هذه الدول".
 وأقر محبك: طبعاً ذهاب رجال الأعمال أدى إلى ضغوط على القطع الأجنبي بحيث حولوا كل نقودهم السائلة ورؤوس أموالهم إلى قطع أجنبي، وتم تهريبه عبر حدود غير منضبطة مع بعض الدول المجاورة.
 ورداً على سؤال عما إذا كان اقتصاد النظام على وشك الانهيار، قال محبك بلغة بعيدة عن المهنية، ولا تحمل جواباً شافياً "صار لنا سنتين.. هل انهار الاقتصاد، هل هو على وشك الانهيار.. كان يجب أن ينهار منذ عام أو أكثر".
 وأضاف بعبارات تتناقض مع بعضها بشكل صارخ: الاقتصاد الآن قوي.. الإنتاج متأثر بدرجة كبيرة، وحاليا الخطط الاستثمارية سواء في القطاع الخاص أو العام تكاد أن تكون في حدودها الدنيا!!

 ورفض محبك الإفصاح عن حجم الخسائر، قائلاً:على اعتبار ان الأزمة لم تنتهِ فلا يوجد تقدير دقيق للخسائر، وإنما تقديرات أولية وهي بمبالغ ضخمة جداً.
 وعن العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة قال إنها ما زالت "على نفس ما كانت عليه قبل الأزمة. رجال الأعمال في القطاع الخاص يتاجرون يبيعون ويشترون، من العراق إلى لبنان إلى الاردن إلى مصر إلى السعودية إلى كل الدول العربية".

 وواصل محبك:لا نزال نستورد من كل الدول العربية ونصدر إلى كل الدول العربية، وارداتنا انخفضت بنسبة معينة، انخفضت الأرقام إلى درجة كبيرة، لكن بالنسبة لاستيرادنا من المواد الغذائية، تم تعويضه برفع معدل واردات السلع الغذائية".
 وعاد محبك إلى نفس اللهجة التي لا يُعرف لها مثيل في مجال الاقتصاد، وكأنه شخص عادي ليقول بلهجة الشارع: "حتى الآن ماشي الحال لا مشكلة"، وذلك رداً على سؤال فيما إذا كان النظام ما يزال قادرا على تأمين الأموال.

وتابع محبك تناقضاته التي تقول بقوة الاقتصاد قبل أن يقر مجدداً: بالنسبة لنا لا شك أن صادراتنا من النفط انعدمت، وبالعكس أصبحنا مستوردين للمشتقات النفطية، مداخيل السياحة انعدمت تقريباً، تحويلات المغتربين السوريين من الخارج انخفضت إلى الحدود الدنيا. الاستثمار الأجنبي المباشر انعدم، إذن مصادر الحصول على القطع الأجنبي أغلبها تأثر بشكل كبير، النقطة الأساسية في اقتصادنا تقوم حالياً على استيراد وتصدير السلع الغذائية والأدوية وضرورات الحياة الأساسية.