نظام الأسد يسحق الطبقات الفقيرة و المتوسطة ويرعى "النبلاء"

ضرب مكونات المجتمع بدءاً من قصف  الريف بطبقاته العاملة زراعياً أو وظيفياً
الهرم الاجتماعي السوري انقسم إلى 4 طبقات تبدأ بـ "المعدمين "
قطع أرزاق الناس من العاملين بمؤسسات الدولة  بمجرد شبهة الانتماء للثورة
أكبر 10 رجال أعمال سوريين وصلوا إلى مصر  وبحوزتهم  500 مليون دولار

تسارعت خطوات النظام السوري بضرب مكونات المجتمع بدءاً من قصف مدن الريف بطبقاته العاملة زراعياً أو وظيفياً وصولاً لمراكز المدن التي شملها التفتيت والحصار فيما يشير مراقبون لإبقائه على بطانة مالية من كبار رجال الأعمال والمترفين وأصحاب الثروة الجدد والإبقاء على وظيفتهم كحالة اقتصادية لازمة، إضافة إلى ما يمكن أن تحمله إعلامياً أمام المشهد المتفجر ورمزيتها الدولية في العديد من الصفقات الضرورية ببعدها الاقتصادي أو الاجتماعي.

ويرى الدكتور سمير أبو حامد أن الهرم الاجتماعي السوري انقسم إلى أربع طبقات طبقة المعدمين والتي شكلت غالبية المجتمع وقاعدة الهرم وهي خليط من فقراء المدن وذوي الجذور الريفية توطنت في الأرياف وفي التجمعات السكانية العشوائية حول المدن، والطبقة المتوسطة ذوي الجذورالفقيرة التي نالت دراسة متوسطة وجامعية و شكّلت جيش الموظفين وأصحاب المهن الحرة، والطبقة الوسطى الفاسدة التي أبدى أفرادها درجة عالية من الانتهازية والولائية للسلطة واعتلت الوظائف الحكومية العالية كمدراء المعامل والمشافي وأساتذة الجامعات والوزراء ومعاونيهم والمحافظين وأعضاء مجلس الشعب ..الخ، حيث قاد هؤلاء عملية فساد وإفساد المجتمع وارتضوا أن يكونوا في فوهة المدفع أمام رأس الهرم الذي عرف عنه احتقاره لهذه الفئة وكان يعمل على التخلص من أفرادها بمجرد ان تحرق ورقة أحدهم كما يقال، لذلك دخلت هذه الطبقة في صراع إثبات وجود بين أفرادها بهدف المحافظة على مركزها الوظيفي وما يدر عليها من أموال الفساد.

ومايشير إلى أن النظام ذهب إلى "الاستغناء عن الطبقات الأدنى"ما ذهبت إليه أجهزة الحكومة بقطع أرزاق الناس من العاملين لدى مؤسساتها بمجرد الشبهة بانتمائه للثورة. وبمنتصف العام 2012 حينما أقر مجلس الشعب مرسوماً يسمح بفصل أي مواطن من عمله في حال ثبتت مساندته للأعمال الإرهابية "مادياً أو معنوياً"، مع حرمانه من أي راتب تقاعدي أو تعويض لنهاية خدمته. وصولاً لتهديد الطبقة الوسطى التي حسم النظام خياراته تجاهها لصالح الخيارات العسكرية وكلفها المتزايدة مقارنة بالدعم المعتاد برفع الرواتب وتشجيع الحوافز بما يتماشى جزئياً أو كلياً مع معدلات التضخم الأخيرة.

وتالياً العقاب الجماعي الذي أنزله النظام على كامل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في السلم الاقتصادي عبر تهجيرها وحرق مدنها ليكتفي بالبطانة الاقتصادية الحديثة "النعم".
وعلى الرغم من الإشارات الاقتصادية المهمة القادمة من القاهرة أو عمان أو اسطنبول عن هجرة رجال أعمال سوريين لكن ثمة إشارات أيضاً إلى أن النظام يغض النظر عنهم بحسب اللواء محمد هاني زاهر، رئيس المركز الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية، لافتاً إلى أن جميع رجال الأعمال الموالين للنظام فروا بالفعل من سوريا برؤوس أموالهم إلى معظم الدول المجاورة بعد استهداف شركاتهم ومصانعهم من قبل المتظاهرين وقوات الجيش الحر.

مؤكداً أن أكبر 10 رجال أعمال في سوريا وصلوا إلى مصر بالفعل وبحوزتهم أكثر من 500 مليون دولار تحت زعم الاستثمار رغم أن أغلبهم ينتمي للنظام الحالي إلا أن النظام يغض الطرف عنهم لتعويض الفاقد من العجز في العملة الصعبة.
وما يزيد اشكالية "طبقة النبلاء" الاقتصادية وموقفها من الثورة تسارع رجالها بين الفترة والأخرى إلى الإشارة لمؤتمرات يسمونها "إنقاذية" للمأساة السورية دون الخوض بتفاصيل المطالب الشعبية برحيل الأسد وزمرته فيما بقيت فئة أخرى محيطة مقربة من النظام وتمارس حضورها الاقتصادي، وإن دعمت النظام ومنعت انهياره فلا غضاضة لديها ويمكن الإشارة إلى العشرات منهم في دمشق وحلب وحمص وحتى درعا جنوباً سيما في المغتربات.