احتياطي لبنان من القطع الأجنبي يرتفع بدولارات السوريين ..لبنان محطة عبور وإخفاء الأموال السورية!!

لبنان ...لم يصبح فقط ملجأ للسوريين الفقراء الهاربين من الحرب والخراب ..بل تحول الى ملجأ لأموالهم الهاربة من الحرب والدمار والخراب..
فقد أصبح لبنان معبراً إجبارياً للأموال السورية والمدخرات بعد أن كان خلال الفترات السابقة معبراً لأموال الأغنياء وأصحاب النفوذ الذين استطاعوا تحويل الأموال السورية منها الشخصية وغير الشخصية (المنهوبة والمسروقة ....)، فبعد أن هرّب كبار رجال الأعمال والمتنفذين والممتلئين مالياً من السوريين أموالهم عبره إلى جهات مصرفية أخرى ربما تكون لبنانية أو أنها خرجت عن طريق لبنان إلى جهات مصرفية عربية أو عالمية أخرى.

فيسعى السوريون اليوم إلى تصفية أملاكهم وموجوداتهم الشخصية في سوريا بأقل ثمن قبل أن تأكلها آلة الدمار والخراب للنجاة بما يملكون، فيبيع أهل سوريا اليوم عقاراتهم وأملاكهم وسياراتهم بأقل بكثير من أسعارها الحقيقية، ليتم تحويلها إلى عملة أخرى، وتهريبها خارج البلاد، بحثاً عن ملاذ آمن تكفل لهم العيش لبعض الوقت في زمن الحرب.
ومن هنا ربما يكون الحديث مناسباً عن سر زيادة احتياطي مصرف لبنان من القطع الأجنبي فقد زادت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية منذ بداية العام الحالي الى 37 مليار دولار، بينما كانت احتياطات مصرف لبنان المركزي في العام 2010 لاتتجاوز مبلغ 29 مليار دولار وفقاً لتقارير منشورة، وبالتالي فان حركة تحويل الأموال هذه تفسر هذا الحديث عن زيادة موجودات مصرف لبنان.

فقد كشف تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي، منذ أيام عن أن موجوداته من العملات الأجنبية ارتفعت منذ بداية عام 2013، حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي نحو 1.655 مليار دولار..
ووفقاً للتقرير، ارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية من نحو 35 ملياراً و205 ملايين و60 ألف دولار في النصف الأول من إبريل الماضي، إلى 37 ملياراً و30 مليون دولار، في النصف الثاني منه، ما يعني ارتفاعها خلال أبريل 2.178 مليار دولار.

وحسب سجّل احتياطي مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية ارتفاعاً قيمته 0.1 في المئة ليبلغ 35 ملياراً و82 مليون دولار بزيادة قدرها نحو 18.3 مليون دولار في النصف الأول من شهرآب/ أغسطس مقارنة مع ما كان عليه في النصف الثاني من شهر يوليو/ تموز الماضي.
ومما لاشك فيه يقول أحد الاقتصاديين إنه كان خلال الفترة الماضية حركة انسياب مالي خفية سيما وأنه يوجد مصرف تجاري لبناني سوري مشترك تتم من خلاله إدارة العمليات الخاصة بكسر العقوبات التجارية والحوالات وإدارة أموال حكومة النظام السوري ويستتر تحتها النظام المصرفي اللبناني وفق بند التحايل على العقوبات الغربية المصرفية.

بالمقابل تظهر المصارف اللبنانية تشدداً ظاهرياً حسب محلل اقتصادي أمام صغار المودعين ممن يحملون بضعة آلاف الدولارات كمن باع بيته أو أرضه وأراد العيش خارج سوريا هذه الفترة، لابل أن هذه الطبقة تتعرض لابتزاز مالي.
ومما يؤكد ويسند هذه الفكرة فإن صحيفة الديار اللبنانية نشرت مؤخراً تحت عنوان "14 سراً جديداً"فكان السر الخامس بينها يتحدث عن حجم الودائع السورية في لبنان"تشكل الودائع السورية في لبنان قبل الأزمة 16 مليار دولار لمواطنين سوريين أودعوا أموالهم في لبنان، ومن أصل 144 مليار دولار هي الودائع المالية في المصارف اللبنانية، باتت الودائع السورية تصل إلى 24 مليار دولار. إضافة إلى أن المصرف المركزي السوري يملك 28 مليار دولار. كما أن المصرف التجاري السوري يملك 30 مليار دولار. ولا تستطيع أميركا تجميد حسابات المصرف التجاري السوري ولا المصرف المركزي، لأن مصادرة الأموال أو تجميدها يتطلب قرار من مجلس الأمن، وقد حذرت روسيا من أنها ستستعمل حق النقض والفيتو إذا اضطر مجلس الأمن لتجميد الأموال السورية".

من جهة أخرى تقدر الأموال المهربة إلى لبنان بحدود20 مليار دولار وهو رقم لا يستطيع أحد تأكيده أو نفيه وربما تكشفه السنوات القادمة وجرد الحساب المصرفي السوري في سوريا المستقبل.