"اقتصاد" تكشف عمليات منظمة لتهريب الأغنام من سوريا إلى الأردن

تهريب آلاف الأغنام من خلال تسهيلات أمنية أردنية تسمى " فتوح طريق"
200راس غنم تدخل يومياً بـ"حصنية " من سوريا إلى الأردن

تشهد بعض المنافذ الأردنية غير الشرعية مع سوريا، وخصوصاً في مناطق الرويشد، وصبحا في محافظة المفرق عمليات شبه منظمة لتهريب الأغنام السورية بغرض بيعها في الأسواق الأردنية أوتهريبها ثانية باتجاه دول أخرى كالسعودية والكويت والعراق ، وتمكنت مجموعة من الأشخاص منذ أسابيع من تهريب نحو 10 آلاف رأس من الأغنام السورية إلى الأردن. فيما ضبطت الأجهزة المختصة قرب الحدود ثلاثة أشخاص أفادت التحقيقات معهم أنهم كانوا ينتظرون دخول 1000 رأس من الأغنام من سوريا باتجاه الأردن . بعض تجار الأغنام ممن لديهم خبرة بتجارتها أشاروا إلى أن هناك الآلاف من رؤوس الأغنام التي يتم تهريبها إلى الأردن من خلال تسهيلات أمنية عبر ما يسمى " فتوح طريق" كما كان الوضع بالنسبة لتهريب الدخان والأدوات المنزلية وغيرها من السلع التي كان يجري بصورة منظمة بين لبنان وسورية، وأضاف هؤلاء ان هؤلاء السماسرة الذين يستغلون وظيفتهم في المنفعة الشخصية يتقاضون نسبة قد تتجاوز الـ 50 ديناراً عن كل رأس ويتم بيع هذه القطعان في سوق المفرق القريب من الحدود .

سيارات حصنية
 مديرالبيطرة في وزارة الزراعة الاردنية  الدكتور منذر الرفاعي نفى وجود أية حالة تهريب للأغنام من سورية الى الاردن بسبب ضبط الحدود من قبل قوات الدرك الأردني، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الوزارة في حال تسلمها أية أغنام مهربة يتم ضبطها تقوم على الفور بوضعها في المحاجر البيطرية التابعة للوزارة تمهيداً لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بخصوصها .
 فيما أكد أحد العاملين في تهريب الأغنام ممن التقتهم " اقتصاد " -وفضل عدم ذكر اسمه - أن هناك أكثر من 200 رأس من الأغنام السورية تدخل بصورة غير شرعية وبشكل شبه يومي إلى الأردن ، وأن الأغنام السورية وبعد أن تصل إلى الحدود السورية ( مدينة درعا ) بسيارات تسمى " حصنية " مخصصة لنقل الأغنام ويتم ادخالها سيراً على الأقدام ليلاً إلى داخل الحدود الأردنية حيث يتم تحميلها في شاحنات ثانية وإدخالها إلى مدينة المفرق دون أن يعترضها أحد من الأجهزة الأمنية أو الرقابية، وكأن هناك اتفاقاً ضمنياً على إدخالها دون السؤال عن مصدرها أوفحصها كما يتم عادة لدى إدخال المواشي بصورة نظامية إلى أي بلد في العالم .
 ويتم بيع هذه الأغنام المهربة أحياناً في الأسوق الاردنية كقطعان متفرقة ، وأحياناً أخرى تجد طريقها إلى دول أخرى كالعراق وبعض الدول الخليجية  ، وتعد المملكة العربية السعودية السوق الأولى للأغنام السورية منذ ما قبل الثورة إذ كانت الحدود السورية العراقية والسورية الأردنية معبراً لعمليات تهريب مستمرة للأغنام والماعز الشامي الذي يمتاز بأهميته الاقتصادية إلى أراضي المملكة، إلا أن الوضع حالياً لم يعد كالسابق، حيث شهدت الحدود السورية الأردنية عمليات تهريب لعدد كبير من رؤوس الأغنام بأسعار بخسة جداً، فقد تمكن البعض من الحصول على النعاج الشامية بسعر لا يتجاوز 300 دولار، بعد أن كان سعرها لا يقل عن الألف دولار، حسب ما تناقلته وسائل إعلام أردنية.

ترانزيت الأغنام
أوردت شبكة ( قلب الأردن الإخبارية ) حقائق حول ما أسمته ( قصة الشاحنات القادمة من سوريا محملة بالأغنام .. ) والتي استفز دخولها الأراضي الأردنية المواطنينَ ومربي الأغنام في البادية الشمالية فقاموا باعتراض طريق هذه الشاحنات وصادروا بعضها ، وذكر بعض هؤلاء للشبكة أنهم ليسوا قطاع طرق ولكنهم يطالبوا بالمساواة ، فإذا تم السماح لأحدهم باستيراد الماشية فيجب أن يتم السماح لغيره بذلك ، وقالت " قلب الأردن " أنها علمت من مصدر غير رسمي و مقرب من وزارة الزراعة حقائق عما اسمتها شحنة الأغنام – التي تمثل دفعة أولى من دفعات ستشكل بمجموعها 25 ألف رأس غنم تقدم بطلب استيرادها إلى وزارة الزراعة تاجر سعودي

فيما ذكرت مصادر فضلت عدم ذكر اسمها – أن هذه الماشية التي هربت من سوريا ودخلت الأردن على اسم هذا التاجر السعودي تخص تجار أغنام من أقارب متنفذ أردني وأن السعودي ليس سوى غطاء تجاري لهذه الصفقة ، وتم إفراغ هذه الشحنة في الأردن دون أية فحوصات طبية أو أوراق ملكية أو شهادة منشأ من سوريا، مخالفة بذلك كل القوانين التي تنظم تجارة الأغنام واستيرادها أو تصديرها ، وكشفت المصادر ذاتها أن هناك شحنة أخرى من الأغنام السورية تم تهريبها يومي 5 و6 كانون ثاني / يناير الماضي وقد دخلت هذه الشحنة التي تضم حوالي 5000 رأس الحدود الأردنية دون أوراق رسمية من الجانب السوري ، فليس معها شهادة منشأ ، أو أية أوراق ثبوتية أخرى ولم يتم فحص الشحنة من قبل مختبرات وزارة الزراعة  بحجة أنها تمر بالأردن مروراً ( ترانزيت )

 وأفادت مصادر مطلعة لـ " اقتصاد " أن هناك تجاراً للأغنام أردنيين يقومون بشراء رؤوس أغنام مهربة من سوريا عن طريق وزارة الزراعة بأثمان مخفضة تصل لخمسين دينار بينما سعر رأس الغنم يصل الى 25 ألف ليرة سورية وربما أكثر من ذلك ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الأغنام مسروقة أو مستولى عليها من قبل جهات أمنية في سوريا أو جماعات مسلحة تقوم بييعها بأية أثمان ، وإلا متى وكيف تم تجهيز هذه المواشي وترتيب عمليات تسفيرها ، والبلد يحترق في أتون من النيران .

 وفي هذا السياق أفاد بعض ممن كانوا يتاجرون بالأغنام في حمص وأصبحوا لاجئين في الأردن أن عمليات البيع والشراء في أسواق الغنم في سويا توقفت منذ أكثر من سنة ونصف بسبب انعدام الأمان ، وكان تجار الاغنام  يقومون بوضعها في حظائر كبيرة "بواكي" مكشوفة، غالباً ما كانت تتعرض للسرقة بكميات كبيرة، ولذلك ليس مستغرباً أن تتعرض هذه الأغنام للسرقة من قبل الأمن وعناصر الجيش مع دخولهم إلى كل بقعة في البلاد التي أصبحت نهباً للفوضى .

والملاحظة الجديرة بالانتباه هنا أن الكثير من الأغنام التي يتم بيعها في الأسواق الأردنية تموت بعد أيام من دخولها بسبب تغير المناخ والعلف المقدم لها الذي يُضاف إليه " فضلات الدجاج " لأن علف الدجاج الذي يقدم للأغنام الأردنية يحتوي على مواد هرمونية فيقومون بإعطاء فضلاتها كبديل عن الأعلاف المركزة، وهذا ما أكده بعض ممن تعامل بتجارة الاغنام السورية هنا .