قضية رشاوى طباعة الليرة تتفاعل ..وميالة ضمن قائمة الاتهام

تفاعلت قضية الرشاوى التي قدمها البنك المركزي النمساوي لمسؤولين في المركزي السوري، حيث تم الكشف على أن حاكم المركزي السوري أديب ميالة هو ممن تم ذكرهم في عريضة الاتهام التي قدمها الادعاء النمساوي بهذا الخصوص، والمؤلفة من 83 صفحة.
ووفقاً لوكالة بلومبيرج، فقد تم الاتصال بـ"ميالة" الذي علق قائلاً إنه "لاصحة لهذه الادعاءات على الإطلاق".
وبينما يعلم كل المهتمين بالشأن الاقتصادي أن سوريا كانت حتى ما قبل الأزمة تطبع نقودها في النمسا، فقد اختار ميالة إنكار الأمر كلياً، مجادلاً: أول مرة أسمع بهذه الأمور، نحن لسنا بحاجة لطبع نقودنا في النمسا، لأننا نطبعها في روسيا.
وتحول النظام السوري إلى طباعة عملته في روسيا، بعد العقوبات الأوروبية التي عرقلت استمرار طباعته لليرة السورية في النمسا، كما هو معمول به منذ سنوات طويلة.

وحسب وثيقة الادعاء النمساوي فقد اتفق ميالة ومسؤولون آخرون في المركزي السوري مع المعنيين في النمسا، على تضخيم قيمة عقود طباعة العملة السورية بمقدار 14%، وهي النسبة التي تم إيداعها في حسابات المرتشين من المركزي السوري ضمن حسابات خارج سوريا.

وفي شأن ذي صلة، تحولت قضية الرشوة التي تورط فيها المركزي النمساوي إلى نواة حملة وطنية لمكافحة الفساد ضمن البلاد، بعد أن تبين وصول الفساد إلى القطاع المالي الذي يعاني اليوم في عموم أوروبا من مشاكل وتحديات جدية.
وقد وجهت نيابة العاصمة النمساوية فيينا التهم إلى 9 أشخاص، بينهم نائب محافظ البنك المركزي النمساوي "وولفغانغ دوتشازيك"، في قضية التورط بتلقي رشاوى تخص عقود طبع أوراق نقدية لكل من سوريا وأذربيجان.
وقال الادعاء في بيان أن المشتبه بهم يواجهون تهما بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
وقال المدعون إن تحقيقا استمر لمدة 18 شهرا أثبت أن وحدة الأوراق النقدية كانت لديها تعاقدات لطباعة الأوراق النقدية مع سوريا وأذربيجان، بين يونيو/حزيران 2005 ويونيو/حزيران 2011.

وخلص التحقيق إلى أن "مسؤولين في البنكين المركزيين في كل من سوريا وأذربيجان، حصلوا على نسبة بمقدار 14% و20% على التوالي، من حجم تعاقدات البنكين لقاء منحهم عقود الطبع لصالح وحدة طبع النقود في البنك المركزي النمساوي".
وأبان الادعاء النمساوي أن الرشى التي تلقاها مسؤولون من البنكين المركزيين السوري والأذربيجاني تعادل 14 مليون يورو (19 مليون دولار)، جرى إيداعها في حسابات أجنبية أنشئت خارج البلدين.
ويواجه المشتبه بهم، أحكاما بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات، إذا ما تمت إدانتهم.