مطالب بمظاهرات مليونية لارتفاع أسعار الدولار ..وإعلام النظام يهاجم حكومته على استحياء

الدولار يهز عرش النظام السوري ، وتقترب حدة الانتقادات "المسموحة" للتهجم على الحكومة وحاكم المصرف المركزي، فيما تتراوح التعليقات من المؤيدين للنظام بين السماح بمظاهرات مليونية تعبيراً عن السخط وما لحق بالأوضاع الاقتصادية وبين السخط على حكومة النظام.

وأشار رئيس تحرير جريدة تشرين السابق زياد غصن في مقالة بموقع مقرب من النظام إلى أن واقع الحياة بات صعباً، لافتاً إلى أنه عندما بدأ سعر صرف الدولار يرتفع في مواجهة الليرة السورية ووصل إلى عتبة الـ100 ليرة قالت الحكومة ممثلة برئيسها ونائبها الاقتصادي وحاكم المركزي إنها بصدد اتخاذ إجراءات للتدخل في السوق وإعادة السعر إلى وضعه قبل هذه القفزة الكبيرة.. لكن حدث العكس.. ارتفع سعر صرف الدولار ليتجاوز عتبة 125 ليرة فكان رد الحكومة بأشخاصها السابقين أيضاً أن الحكومة لن تسمح للمضاربين التلاعب بسعر الصرف ومدخرات المواطنين، وأنها تملك من القطع الأجنبي ما يضمن ضبط سعر الصرف وتمويل المستوردات الأساسية.. لكن مرة أخرى حدث العكس.

واضاف غصن مستعرضاً عجز جهات النظام عن لجم الارتفاع بالقول:"ارتفع سعر صرف الدولار تدريجياً ليصل إلى 150 ليرة ولم تخرج ردة فعل الحكومة عن السابق مع حديث عن نية المصرف المركزي طرح شريحة مالية بقيمة 100 مليون يورو بغية التدخل الإيجابي في السوق.. لكن من جديد حدث العكس.. فخلال الأيام القليلة السابقة ارتفع سعر صرف الدولار ليتجاوز عتبة 170 ليرة دون أن تبادر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تطمئن المواطن لجهة مصداقية ما تطلقه من تصريحات ووعود، ولجهة اثبات قدرتها على قيادة السوق ووضع حد للمتلاعبين والمضاربين وتجار السوق السوداء....!!.

كل التوقعات، واستناداً إلى المراحل التي مر بها سعر صرف الدولار خلال الأشهر القليلة السابقة وردة فعل الحكومة حيال ذلك، تشير إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة بطريقه نحو عتبة الـ200 ليرة وربما أكثر، الأمر الذي يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة يجب أن تحاسب عليها بموضوعية وجدية، إذ من غير المنطقي أن يستمر هذا المسلسل، الذي يدفع ضريبته في النهاية المواطن الذي آمن بوعود الحكومة وتطميناتها لجهة قدرتها على ضبط سعر الصرف وحماية مدخراته من الضياع.

وتتباين التحليلات الاقتصادية السورية بين نقاش سعر الدولار وإجرءات كبحه وبين محاسبة الفساد وتجفيف منابعه وتبدو المحاذير الأمنية القابعة في رؤوس المحليين ما زالت تمنع فتح محاور جديدة للتحليل أو حتى القراءة حتى للمؤيدين كواقع آلة الحرب اليومية وما تستنزفه من جيوب وموت السوريين ودمار بيوتهم ومدنهم وهلاك "الضرع والزرع". فيما تتسابق مواقع أخرى موالية للحديث عن طمأنات سرعان ما يذيبها اليوم التالي تتمثل بالدعم الإيراني للنظام بالبنية التحتية أو المالية والاقتصادية وهو ما سيدفع ثمنه السوريون وحدهم وينتبهوا لمخادعيهم في الإعلام الرسمي ومن في فلكه يسبحون.