حكومة نظام الأسد تطلب بعثيين ووثيقة أمنية للتعيين

يبدو فعلاً أن مرسوم رفع قانون الطوارئ لا يعني حكومة نظام الأسد بشيء وكأنه صدر لبلد آخر، ورغم استمر القتل الممنهج والتدمير أكثر عقب صدور المرسوم خلال عام 2011، إلا أن جديد حكومة نظام الأسد في تعيينها لطالبي الوظائف الحكومية أن يتصفوا بالبعثية والحصول على الموافقة الأمنية التي تمنحهم حسن السلوك والانتماء لفكر وممارسة السلطة.

فقد أجرت وزارة العمل تعديلاً على إجراءات وأصول التعيين في الدولة، حيث أضيف بند إلى الوثائق المطلوبة للاشتراك في المسابقة أو الاختبار يوجب الحصول على الموافقة الأمنية وذلك "نظراً للظروف التي تمر بها البلاد "بحسب التعليمات الجديدة، على أن يتم قبول طلبات المتقدمين للمسابقة دون الحصول على وثيقة من مكتب التشغيل باعتبار أن عملية الترشيح تم إلغاؤها، والعمل على دمج مهام اللجان العلمية المتخصصة ولجان المقابلات بلجنة واحدة وإضافة ممثلين عن وزارة العمل والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى اللجنة. إضافة إلى إلغاء موضوع التثقيل بالنسبة لقدم التسجيل في وزارة العمل والاعتماد على الكفاءة والخبرة. 

وجاءت هذه التعديلات بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء المتضمن إجراء التعديلات اللازمة لأصول التعيين.