يخشى مصادرة أملاكه العقارية... رفعت الأسد يبيع قصراً بباريس مقابل 70 مليون يورو

سارع رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى بيع قصر منيف يملكه في باريس مقابل 70 مليون يورو، بعدما ظل معروضًا للبيع مقابل 100 يورو، وذلك خوفًا من أن تصادره السلطات الفرنسية، حسب صحيفة الديلي تلغراف البريطانية.

ونقل تقرير في موقع إيلاف تفاصيل منتقاة من عدة صحف فرنسية وبريطانية بخصوص ثروة رفعت الأسد، إذ أفادت مصادر مطلعة على الصفقة أن رفعت الأسد المتهم بالمسؤولية عن مقتل25 ألف شخص على الأقل في مجزرة حماه عام 1982، قرر بيع قصره الكائن في بقعة راقية من باريس تطلّ على قوس النصر، قبل أن تضع السلطات الفرنسية يدها عليه.

وأصبحت جادة بوش في هذه الرقعة من باريس تُعرف باسم "جادة السحت الحرام" منذ أن صادرت الشرطة قصرًا آخر يبعد بابين عن قصر رفعت الأسد، كان يملكه نجل رئيس غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما في إطار تحقيق ما زال مستمرًا في اتهامات موجّهة إلى زعماء أجانب وأفراد أسرهم باستغلال المال العام.

يملك رفعت الأسد عقارات متعددة في مناطق أخرى من باريس ومدن بلدان أخرى غير فرنسا، بينها منزل قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني بُني على الطراز الجورجي في منطقة مايفير وسط لندن. ويعيش رفعت الأسد نائب الرئيس السابق، الذي تولى قيادة سرايا الدفاع سيئة الصيت، خارج سوريا، منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد شقيقه حافظ عام 1983.

وأفادت صحيفة الديلي تلغراف بأن رفعت ربح ملايين اليوروهات من بيع المبنى رقم 38 جادة فوش، التي تعتبر من أرقى المناطق في العاصمة الفرنسية، وتبلغ مساحة القصر 12 ألف قدم مربع مع حوض سباحة وقاعة رياضية تحت الأرض.

وعُرض العقار للبيع في العام الماضي مقابل 100 مليون يورو، ولكن رفعت خفض السعر بنسبة 30 في المئة قبل ثلاثة أسابيع، ثم وافق على بيعه مقابل 70 مليون يورو. ويُعتقد أنه ابتاع المنزل بنصف هذا السعر، وبذلك يكون حقق ربحًا كبيرًا حتى بعد التخفيض.

وأشار مراقبون إلى أن الصفقة ستثير غضب ضحايا الحملة التي يواصلها ابن شقيقه لسحق الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من عامين ضد حكم الأسرة. ويُعتقد أن الشخص الذي اشترى القصر من رفعت ملياردير روسي. وقالت صحيفة ليبراسيون إن رفعت الأسد يملك ثروة حجمها مليارات اليوروهات، يريد المعارضون لحكم أسرته أن يعرفوا مصدرها.

ولفتت تقارير إلى أن رفعت الأسد أخذ يصفّي مصالحه في فرنسا، حيث يملك ضيعة بإسطبلات في الريف وقصرًا آخر في باريس وعشرات الشقق خوفًا من إجراءات الحكومة الفرنسية، التي تحاول تحسين سمعتها بملاحقة أموال ضيوف ثقلاء يعيشون في فرنسا.

وكانت محكمة استئناف في باريس صادقت في وقت سابق من حزيران/يونيو على طلب إصدار مذكرة إلقاء قبض دولية بحق تيودوران أوبيانغ مانغ نجل رئيس غينيا الإستوائية بتهمة تبييض أموال. كما صادقت المحكمة على قرار بمصادرة بيته رقم 42 جادة فوش أيضًا، الذي تُقدر قيمته بنحو 150 مليون يورو. ويضم المبنى مرقصًا ليليًا وسينما وحمامات بخارية وتركية وصالون حلاقة وحنفيات من الذهب مرصعة بالمجوهرات وأعمدة مرجانية وطاولة زجاجية بطول 20 مترًا.

وتساءلت صحيفة ليبراسيون عما إذا كان رفعت الأسد بحاجة إلى موارد مالية جديدة أو إنه يخشى أن يواجه مصير جاره ومتاعبه مع القضاء. وكان عضوان في مجلس بلدية باريس طلبا في العام الماضي من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تجميد كل ممتلكات أسرة الأسد في فرنسا. وكتبا إلى ساركوزي قائلين "نحن لا نريد أن تصبح منطقتنا ملاذًا للحكام المستبدين من كل صنف".

ومنذ اندلاع الانتفاضة السورية جمّد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أرصدة نحو 150 شخص سوري بوصفهم "مسؤولين عن البطش بالسكان المدنيين في سوريا".

ودعا المجلس الوطني السوري إلى شمول رفعت الأسد بالعقوبات الدولية المفروضة على أقطاب النظام السوري حاليًا. ولكنه بقي حتى الآن بمنأى عن هذه العقوبات. ويدَّعي رفعت الأسد، الذي يحميه عشرات الحراس، بينهم من يتذوقون طعامه خوفًا من خطر تسميمه، أنه الوريث الشرعي لابن أخيه، الذي توقع ألا يبقى طويلًا في السلطة.

وزعم نجله ريبال الأسد، الذي يعيش في لندن، أن والده بريء من مجزرة حماه، وأنه ضحية تلفيق بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب على شقيقه حافظ. وقال ريبال إن مؤامرة دُبّرت لإبعاد والده من سوريا، وحين غادر عام 1984 "بدأوا يتهمونه بالفساد، وكل شيء لأنهم أرادوا تحميله المسؤولية عن كل شيء".

ونفى رفعت الأسد أن يكون الدمار الذي أنزله هجوم قواته على حماه بالحجم الذي صورته تقارير مستقلة. وقال في مقابلة مع مجلة باري ماتش في أيلول/سبتمبر الماضي "إن حماه لم تُقصف ولم تُدمّر، بل جرى توسيع بعض الطرق".