خوفاً من تكرار تجربة الرقة .. معلومات عن تجفيف السيولة النقدية من المحافظات

أفادت مصادر مصرفية بأن كل من يريد سحب مبلغ يزيد عن مليون ليرة من بنوك المحافظات مباشرةً، لا يمكنه ذلك حيث يتم منحه شيكاً بالمبلغ وصرفه من البنك المركزي، في إجراءٍ يدل على غياب السيولة عن المحافظات لا سيما حلب وحماه، على وجه التحديد.

المسؤولون في حكومة النظام لمحوا إلى عجزٍ في نقل الأموال من المركزي إلى المحافظات، لا سيما وأنه لا يوجد بنك يدع في قاصة النقد لديه مبالغ كبيرة في الظروف الحالية، لكن هناك بعض المعلومات تناقض هذا الكلام، حيث أكدت المصادر أن هناك توجهاً إلى نقل السيولة لدمشق بكونها مركز الثقل في الأوضاع الحالية، وهذا ما يعني التوجه نحو تجفيف السيولة في المحافظات وتكتلها في دمشق.

إخراج البنكنوت من المحافظات، يربطه البعض بمسألة الصرف لا سيما وأن سعر الصرف في المحافظات أقل بحوالي خمس ليرات عن سعر الصرف في دمشق، ويلمح أصحاب هذه الرؤية إلى "غايةٍ في نفس يعقوب" من سحب هذه العملة لخفض سعر الصرف، إلا أن خبيراً اقتصادياً فضل عدم ذكر اسمه يؤكد أن "الصرف ليس بالضرورة أن يكون أولوية حالياً بالنسبة للنظام، لا سيما أن فرق سعر الصرف يسدد فاتورة الرواتب والأجور بالعملة السورية، لكن ربما الأمر له علاقة بخشية النظام من تكرار تجربة الرقة، حيث استولت عليها المعارضة، وفي خزائنها ما يقارب 6 مليار ليرة، وبالتالي اتجه نحو تجفيف السيولة من المحافطات".

أما لناحية تحويل استلام العملة من المصارف إلى البنك المركزي، فهو أمر وارد نتيجة القرار الذي أصدره حاكم المصرف قبل عامٍ ونصف تقريباً، والذي أدخل خلاله مبدأ المقايضة في التعاملات البنكية، حيث يقوم المركزي بتغطية حاجة البنوك من العملة المحلية، مقابل رهن الدولار لديه بفوائد تصل إلى 7 %، وهنا نشير إلى أن الدولار ارتفع بنسبة 300 %، منذ ذلك الحين إلى اليوم.

وجفاف السيولة سيعني لاحقاً دخول الدولرة سريعاً إلى تلك المحافظات، ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن ذلك بدأ يتم بالفعل في تداولات المواطنين اليومية لا سيما فيما يتعلق بأسعار المواد الكهربائية.

الواقع النقدي في المحافظات بدأ يتأثر بعدة عوامل كما يشير الخبير الاقتصادي، حيث تضاعف الاستهلاك على حساب الإنتاج، وفي الوقت ذاته تضاعف التضخم الذي أدى إلى تآكل الكتلة النقدية وتآكل المدخرات، أضف إلى ذلك شح السيولة في المصارف الذي لا يأتي فقط نتيجة عدم رغبتها بوضع مبالغ كبيرة في قاصة النقد، لكن الأهم هو غياب التسديد، وارتفاع أرقام الديون المشكوك بها.

ولا يمكن ذكر موضوع جفاف السيولة النقدية دون تذكر ما حدث منذ أشهرٍ في محافظة حلب، حيث استلم الموظفون أجورهم وكانت العملة متهالكة ومعدومة دفترياً.