صحف النظام السوري "تمهد" لارتفاعات صاروخية للدولار

مهدت صحف النظام السوري في أعدادها الصادرة أمس واليوم لحركة ارتفاعات متتالية للدولار مقابل الليرة السورية التي تشهد انهيارا متسارعا بفعل استمرار استنزاف الاقتصاد من قبل آليات الحرب اليومية على الشعب السوري.

وقالت صحيفة "الثورة" الرسمية، إن جملة من العمليات الشرائية نفذت بسعر 220 ليرة للدولار، مما يكرس حقيقته ويبعده عن الوهمية التي كانت ترمى بها أسعار السوق خلال الفترة الماضية، متوقعة في السياق نفسه أن يصل سعر صرف الدولار مع دخول شهر الصوم إلى 250 ليرة سورية كسعر حقيقي يباع به ويشترى.

وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، ارتفعت أسعار الدولار بشكل غير مقبول متجاوزة كل تأكيدات النائب الاقتصادي، ومحطمة كل وعوده إذ وصل سعر شراء الدولار في السوق السوداء إلى 218 ليرة في حين وصل سعر مبيع الدولار في نفس السوق إلى 220 ليرة.

وبحسب مصادر السوق السوداء، فإن هذه الأسعار ما كانت لتخطر على بال أحد حتى مضاربي وتجار السوق السوداء لجهة تحققها وإمكانية البيع والشراء بها، لجهة أن تكريسها بهذا الشكل يعني السيطرة المطلقة لقوى السوق السوداء على سعر الصرف، وإمكانية تحديد السعر الذي تراه مناسبا لبيع وشراء الدولار دون الأخذ بعين الاعتبار موقف الجهات التدخلية وتصريحاتها كونها باتت تصريحات غير معتبرة على الأرض.

دعوات للمقاطعة.

وعلى موجة الغلاء المتواصلة نشرت صفحات التواصل الاجتماعي دعوة تحت مسمى "بدي عيش" دعت إلى مقاطعة السلع ذات الأسعار المرتفعة، وجاء في الدعوة قسم إلى مقاطعة السلع لمدة أسبوع تبدأ من تاريخ اليوم 7/7/2013.

وبلغ صحن البيض سعراً جنونياً حيث وصل إلى 480 ليرة في حين بلغ سعر كيلو الفروج المنظف المذبوح إلى 550 ليرة، مما جعل الطلب على هاتين المادتين قليلا وفق الكثير من الباعة، في حين يشتكي الكثير من المربين من عدم دعم قطاع الدواجن. 

وعلى الرغم من دعوات المقاطعة إلا أن الملاحظ فيها أنها لم تأت على ذكر المسبب الحقيقي مكتفية بالحديث عن ضرورة اتخاذ قرارات صارمة فيما باتت تهديدات العاصمة الاقتصادية تأخذ منحى تصاعديا إن لجهة النظام ومكوناته أم لجهة المعارضة وتقصيرها في دعم مدينة حلب والتي ردد الكثير من أبنائها على صفحات التواصل الاجتماعي "احذروا ثورة الجياع". 

وفي سياق التمهيد لارتفاعات صارخة للدولار أشار المحلل المالي والاقتصادي محمد وائل حبش لأحد مواقع النظام: "أنه لوحظ مؤخرا، أن عملية رفع سـعر صرف الليرة أمام الدولار تتم بطريقة مخططة وممنهجة وإدارية، ولا تتبع لعوامل العرض والطلب والتنافســية في الســوق، كما يحاول الكثير من المسـؤولين الاقتصاديين إقناع المواطنين، بأن تعرقل العجلة الإنتاجية هو ما يؤثر على سـعر صرف الليرة السـورية.

مضيفا أن "كل التبريرات الحكومية لا تفيد طالما أن المواطن يرى العديد من الحلول غير المطبقة، والثغرات الواضحة، فالمواطن سـيتفهم المشـكلة الاقتصادية تماماً إن قامت الحكومة بتأدية كل ما تسـتطيعه من سياسات صحيحة وإجراءات فعالة".

فيما دعا المحلل الاقتصادي عمار يوسف: "وعلى الجميع أن يعلم أنه لولا سياسة المركزي في التدخل لأصبح سعر صرف الدولار 2000 ليرة سورية.

وحتى الآن وبرغم جميع من يخالفنا الرأي فان أزمة القطع الأجنبي وارتفاع الدولار تسير بالاتجاه الصحيح، ولابد للدولار أن ينخفض بل وينهار تجاه الليرة السورية وذلك عندما يتحقق عاملين الأول: هو هدوء الوضع الأمني وعودة الاستقرار إلى سورية.

والثاني: هو عند البدء باستخراج الغاز والنفط ستتحرك عجلة الاقتصاد السورية، من خلال الاستثمارات الجديدة، مما سيؤدي بالنهاية إلى عودة سعر الدولار إلى أقل من سعره قبل الأزمة.