تبديل العملة .. مقامرة جديدة في الاقتصاد السوري

"استبدال المعروض النقدي كاملاً لحماية الليرة السورية"، آخر ما تمخّض عنه الفكر الاقتصادي لحكومة النظام، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، حسب ما أوردت وسائل إعلامٍ مقربة من النظام.
ويبدو أن الحكومة سارت على نصيحة رئيس جمعية الصاغة السابق جورج صارجي، والتي طرحها في الشهر الثاني من العام الفائت، وحينها لم يعتقد أحد من المحللين أن الأمر سيلقى آذاناً صاغية، كونه ضربا من الجنون، وفيه ضرر كبير للاقتصاد الوطني، وبعدها بحوالي شهرين تحدثت صحف لبنانية عن انشغال دمشق بعملية استبدال العملة، وخرجت كل الأنباء دون تأكيدٍ أو نفيٍ من أصحاب القرار في حكومة النظام، لتبقى إحدى الصفات التي خرجت اليوم من أدراج النظام.
ما قاله صارجي في ذلك الوقت يستند على أن استبدال العملة كاملاً سيحمي الليرة من المضاربين الخارجيين ممن يملكون العملة السورية، ويطرحونها للمضاربة ورفع سعر الدولار، منوهاً بأن هذا الإجراء سيخفّض سعر الدولار أمام الليرة السورية ليقارب 30 ليرة للدولار الواحد, وحينها كان سؤال المراقبين كيف خرجت هذه الأموال التي من المفترض أنها كبيرة جداً إلى الخارج أساساً؟، لا سيما أن خروجها مخالف للقانون.

تجارب الدول الأخرى في هذا المجال لم تكن ناجحة على الإطلاق، فالاقتصاد الليبي الذي دخل في هذه المغامرة، وكانت آثارها وخيمة على الاقتصاد، وكذلك تجربة كوريا الشمالية التي انتهت بإعدام وزير ماليتها في ذلك الحين، أما أن ينخفض الدولار إلى 30 ليرة فهو غير متاح في أوقات الاستقرار كيف سيتم في فترات الاقتصاد المدمر؟.

ورغم حساسية الوضع الاقتصادي اليوم إلا أن النظام يقامر حتى في الأوراق التي تؤدي بالاقتصاد إلى الهاوية، عبر القرارات النقدية المتضاربة، فكلفة طباعة معروض نقدي جديدة عالية جداً، إلى جانب عدم وجود مطابع معترف عليها دولياً، نتيجة الحظر والعقوبات المفروضة على سوريا، ما يعني أن النظام سيكمل في طباعة العملة بكميات أكبر تغطي كامل المعروض النقدي، وبشكل مخالف للقوانين والأعراف الاقتصادية العالمية.
إلى جانب الإرباك الذي سيحدثه استبدال العملة فهذه الخطوة تتطلب أن يقوم الناس باستبدال كامل الكتلة النقدية بعملة جديدة، والتخلص من القديمة، والأهم أن هذه الخطوة إذا كان الهدف منها قطع الطريق على المضاربين فهم أيضاً سيقومون باستبدال العملة والتخلص من الليرة، وبالتالي سيزيد العرض النقدي أكثر ويصل الدولار لأسعار خيالية، ليس من السهل إعادته من جديد لا سيما وأن النظام لا يملك ما يكفي من القطع الأجنبي لضخه في السوق.