حكومة النظام تقول أنها أقرت عقوبات "رادعة" بحق محتكري المواد الغذائية
2013-07-16 00:00:00

أقرت حكومة بشار الأسد قانونا ينص على فرض "عقوبات رادعة"، تتراوح بين الحبس والغرامة المالية في حق محتكري المواد الغذائية، حسب ما أفاد تلفزيون النظام.

وذكر التلفزيون في شريطه الإخباري أن "مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يفرض عقوبات رادعة بحق من يرفع أسعار المواد الغذائية او يحتكرها".

وأوضح التلفزيون أن العقوبات "تتراوح بين الحبس والغرامة المالية حسب الجرم المرتكب".

بينما اعتبر وزير الصناعة في حكومة النظام "عدنان السخني" عدم وجود فرق مطلقا "بين من يحمل السلاح ليقتل، وبين من يمنع العيش ويبتز الناس ويتاجر في قوتهم ليقتل بطريقة أخرى".

وبحسب تقديرات رسمية متحفظة فإن أسعار المواد الأولية زادت بين 200 و300 بالمئة خلال الأشهر الاخيرة، لكن سوريين يقدرون الارتفاع بـ400 بالمئة، خلال الأسابيع الأربعة الماضية وحدها.

وساهم تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار في زيادة أعباء التضخم، المترافق مع شح ملحوظ في المواد التموينية والغذائية.



اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top