كيف يواصل رامي مخلوف تببيض الأموال والتحايل على العقوبات؟!

وضعت صفحة أخبار شباب سوريا على "فيسبوك"، منشورا مخصصا لملاحقة التحركات المالية لرجال الأعمال المعروف بالفساد "رامي مخلوف"، بغية الإبلاغ عن تلك الشركات لإيقافها من جانب الدول التي فرضت عقوبات على مؤسسات وشخصيات تابعة للنظام السوري، من بينها "مخلوف" ابن خال بشار الأسد، وأقرب المقربين منه.

وذكر بعض المشاركين في المنشور معلومات عن تحركات مالية لـ "رامي"، لم يتم التحقق من صحتها، لكن من كتبها أكد أنها مستقاة من مصادر تعمل داخل شركات الملياردير الفاسد، ومن أبرزها:

بعد فرض العقوبات الدولية على شركاته، أنشأ "رامي" شركة جديدة، تدعى الأجنحة القابضة، يملكها صاحب كازينو في مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك يدعى محمد عباس، وهو نفس الشبيح الذي أنشأ قناة "قلب أوروبا" المؤيدة التي كانت تبث من براغ أيضاً.

وقامت شركة صندوق المشرق، المملوكة لـ "مخلوف"، بالتنازل عن كافة حصصها في جميع الشركات لصالح هذه الشركة الوهمية؛ كي تصبح قادرة على إجراء جميع التعاملات التجارية وخاصة أمور التحويلات البنكية، وذلك بعد أن تم نقل أغلب الحسابات المصرفية إلى بنك بيبلوس، الفرع الرئيسي في دمشق – الشعلان، والمملوك أيضاً من "مخلوف"، وذلك بعد أن قامت إدارة بنك عودة-سوريا بالطلب من جميع شركات "مخلوف" سحب إيداعاتها ونقلها إلى بنوك أخرى.

وهي شركة رأسمالها 4 مليارات ليرة سورية، أُسست من المبالغ التي اختلسها "محمد مخلوف" والد رامي من البنك العقاري، تقوم على شراء 51% من حصص جميع الشركات المؤسسة لتصبح شركة مسيطرة، وتكون هي الشركة التى تؤمن عقود العمل للموظفين في "سيريتل"، مثل عقود عملهم مع صندوق المشرق، وذلك بعد أن أصدرت قوانين تنص أنه إذا كان الموظف يعمل لدى شركة قابضة، فإنه لا يحق له بعد التسريح المطالبة بالتعويضات المالية.

شركة "إي تيك" محدودة المسؤولية رأسمالها 25.5 مليون ليرة، تأسست في 10 حزيران 2007، رأسمالها مملوك من قبل 3 شركات: شركة "لاديسا الخليج" القابضة- جبل علي الإمارات، ويملكها رامي مخلوف، شركة "الأجنحة القابضة" (صندوق المشرق الاستثماري سابقاً)، وتستحوذ على 51% من رأس المال ويملكها "محمد عباس"، شركة "إنتركونستركت ليمتد" المملوكة من قبل نادر قلعي، وهو الشريك السابق لـ"رامي" في معظم الاستثمارات المالية و مدير عام شركة سيريتل سابقاً.

أما شركة "إي تيك" فقد تم إنشاؤها كشركة شقيقة لـ"سيريتل"، وموظفوها كانوا موظفين في قسم المعلوماتية في "سيريتل"، تم فصلهم من "سيريتل" بعد مقترحات من القسم القانوني لإيجاد طرق جديدة لاختلاس أموال المساهمين وتبيض أموال رامي.

ووقعت "إي تيك" عقد صيانة مع "سيريتل" بمبلغ 120 مليون ليرة لمدة 5 سنوات، حيث يتم اقتطاع هذه المبالغ من إيرادات "سيريتل" لتصب في خزينة "إي تيك" (جيب رامي)، فيما يحرم المساهمون من هذه الأرباح.

مع بداية الأحداث تلقت "إي تيك" طلب شراء "بلوكوت" من "سيريتل"، وهي أجهزة تجسس على الإنترنت، استخدمت في تعقب الناشطين في سوريا، وقد قامت شركة "إي تيك" بشراء "بلو كوت" من دبي عن طريق شركة "FVC"، بقيمة 365 ألف دولار.

والأمر لا يقتصر على شركة "إي تيك" فحسب، بل هنالك أكثر من شركة شقيقة أسست بنفس الطريقة، منها شركة "ETS"، وإذاعة "نينار إف أم".